تقرير لمركزي مداري للدراسات :المحاصصة وضعف واقع الحلول مع انتشار الفساد عوامل تهدد عمل المجلس الرئاسي

مارب اليوم – خاص/ اصدر مركر مدارات للدراسات والابحاث الاستراتجية ،في محافظة مأرب تقريره عن واقع المجلس القيادة الرئاسي واستحقاقات وتحديات المستقبل ،وتعمق المركز في تناول العديد من التحديات والعوامل المعرقلة للمجلس الرئاسية،خلال الفترة القادمة والتي قد تؤدي إلى اضعاف توجهاته السياسية والاقتصادية . وحدد تقرير مركز مداري أن ظروف وجود المجلس الرئاسي اليمني قي عدن، والذي يتكون من رئيس المجلس وسبعة من نواب الرئيس ،محاط بتعقيدات كبيرة قد تمثل واقع معرقل ،لاي تغيرات في المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية . وقال المركز "ترتبط ظروف نجاح المجلس الرئاسي ،بما سيقوم به من تحركات فعلية في احداث تغير حقيقي ،وابتعاده عن احداث توازنات مؤقتة وبرجماتية، قد لاتكون دائمة". وأضاف أن هناك تفلت واسع وانخراط قوى واطراف متعددة مشاركة في المجلس الرئاسي ،في تعزيز وجودها غير القانوني وافتعالها للصراعات والازمات السياسية، والفوضى و فرض أجندتها واحداث نوع من الضغط والارباك للواقع السياسي واضعاف أي تغير . وتطرق أن دور المجلس الرئاسي وفق طببعة تشكيله ،لواقع مختلف ومتعدد المصالح والأجندة ،وذلك لاعادة اصلاح واقع السياسات وانهاء مخلفات العبث الوظيفي والسياسي والاقتصادي. ودعا مداري المجلس الرئاسي للخروج من خريطة المحاصصة،دون تمثيل مصالح الاطراف التي لديها سياسات وأجندة ،تقوم على النهب واحتكار السلطة وسطوة مصالح تلك القوى ،وخياراتها ونهبها للموارد والثروات . وأشار مداري أن الاخوان المسلمين استطاعوا خلال تمثيل الرئيس السابق عبد ربه منصور لكافة القرارات والصلاحيات ،ليقوموا بتعزيز تواجدهم وفرض إرادتهم وقرارهم ،على مختلف للمؤسسات السياسية والعسكرية، وعملوا على ترسيخ وجودهم في المؤسسات الخدمية . وحمل التقرير الاخوان ( حزب الاصلاح ) أنهم في سنوات وجودهم داخل سلطة هادي عملوا على محاربة الاطراف الأخرى ،ومنع حصولهم على أي مكاسب وتحولت سلطة الرئيس هادي، إلى سلطة لها ظروف وتعقيدات خلفت نوعا من غياب خيارات الحل، واصلاح كل الاختلالات واعادة مؤسسات الدولة لطبيعتها،واعاقة فرض القانون دون العمل لمعايير عادلة وشفافة . وحذر التقرير من أن هناك أطراف مشاركة في المجلس الرئاسي ،لن تقبل بأي تحركات من قبله مستقبلا لتغير الواقع وإحداث أي اصلاحات ، وفي حال تجاوز المجلس الرئاسي ماحصلت عليه بعد سطوتها، وتشكيلها لسلطة عميقة فإنها ستتجه لصراع مفتوح، يقوض كل أسس الحل السياسي . وقال تقرير مداري " المجلس الرئاسي لم يحمل رؤية للحل الاقتصادي ولم يتجه لازالة الاختلالات ، ومعالجة مستويات العبث في داخل نشاط الحكومة، التي أخفقت منذ عامين ولم تضع أي معالجات وفرض أي اجراءات وسياسات، للحفاظ على المستوى المعيشي وتعزيز مكانة العملة الوطنية . ورأى أنه كان على المجلس القيام بتغيرات حكومية واسعة، واعادة تشكيل إدارة جديدة للبنك المركزي ،وتحقيق استقلاله النقدي والمالي وطبيعة السياسات التي بقوم بها البنك، ومنع التدخل في شؤونه وتقيده وتغير مهامه ووظيفته . وكشف التقرير أن اطراف مشاركة في المجلس الرئاسي، تستولي على الايرادات الدولة ووضعها رسوم ضربية بعيدا عن الحكومة.سواء من خلال المصانع وتحصيلها لضرائب القات، وضرائب التصدير والاستيراد . وخلص التقرير أن مثل هذا الاجراء والظروف لا نؤدي إلى أي نجاحات اقتصادية في اليمن ، بل يعمق زيادة نهب الاموال ويمنع الدولة من القيام بإلتزاماتها .وتحول دون المساهمة في وصول الخدمات ،ويعرقل نشاط الحكومة ويفقدها دورها للمواطنين.

شارك هذا الموضوع: