أعلنت عدد من الوحدات الأمنية الموالية للإخوان والمتمركزة في مدينة شقرة الساحلية شرق محافظة أبين منذ إنفجار الوضع عسكرياً بين شرعية الإخوان والمجلس الانتقالي الجنوبي في العام 2018.
وعقدت قيادات أمنية بارزة في تلك الوحدات اجتماعاً داخل مدينة شقرة من أجل المطالبة بصرف ما أسمته مستحقات الجنود المتأخرة ، وأمهلت وزارة الداخلية 48 ساعة أو سيتم إخلاء المعسكرات وإعفاء الجنود من مهامهم.
ونشر بيان صادر عن القوات الإخوانية في شقرة أن ما أسمته الوحدات الأمنية في شقرة لم تتسلم مستحقاتها المالية ممثلة بالميزانية التشغيلية والمحروقات والخدمات الطبية والتسليح، إلا بالشيء اليسير.
بحسب مصادر عسكرية في أبين أن القوات الإخوانية لم تطالب بمرتباتهم بل تطالب بتعزيزات عسكرية وميزانية تشغيلية ومحروقات وتسليح وغيره من الأشياء رغم أن الجبهات والحرب متوقفة ، مؤكدة أن القوات المرابطة في شقرة تنهب مخصصات كبيرة وليس لبقائها أي معنى غير أن أطراف داخل الشرعية وتحديدا الإخوان يصرون على بقائها وتموينها وتقديم لها كل الدعم لتنفيذ أجندة مشبوهة.
وأوضحت المصادر لـ"نافذة اليمن" أن القوات المرابطة في شقرة بدأت بالتفكك بشكل تدريجي خصوصا مع تغيير منظومة الرئاسة التي كانت مختطفة من قبل الإخوان وتشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوم بخطوات متواصلة من أجل إعادة هيكلة القوات الأمنية والعسكرية وتوحيدها بهدف الاستعداد لمواجهة العدو الأساسي وهو ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وأوضحت المصادر أن هناك بوادر لتمرد عسكري وأمني في أبين في حال لم ترضخ وزارة الداخلية لمطالب تلك القوات المدعومة من أطراف إخوانية ، متوقعا أن تقوم تلك القوات بتفجير الوضع عسكرياً ومحاولة خلق فوضى من أجل إعادة أية جهود للمجلس الرئاسي وذلك انتقاماً على إزاحة الإخوان من الرئاسة والمشهد بشكل كامل.
القوات المرابطة في شقرة هي عدة ألوية من الحماية الرئاسية وكذا قوات الأمن الخاصة ، حيث ترفض القوات الإنسحاب وتنفيذ توجيهات المجلس الرئاسي وفقا ما فادت به المصادر العسكرية لـ "نافذة اليمن".
وقالت المصادر أن قوات من الحماية الرئاسية تفرض سيطرتها على مدينة أحور المجاورة لشقرة وترفض الخروج منها رغم وجود قوات أمنية وعسكرية تقوم بحمايتها وتأمينها ، موضحة أن القوات تحاول التمدد في أبين وتمهيدا لتنفيذ أية مخططات أو أجندة مستقبلاً، حيث رفضت تلك القوات أوامر عسكرية من قيادة المنطقة العسكرية الرابعة والمجلس الرئاسي بالعودة إلى ثكناتها في شقرة وتجميد أية تحركات إلا بتوجيهات رسمية.
