الحكومة الشرعية تتمسك بموقف ثابت بشأن دفع مرتبات الموظفين من عائدات ميناء الحديدة

شددت الحكومة اليمنية، الأربعاء، على ضرورة الزام مليشيات الحوثي على دفع رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها من عائدات ميناء الحديدة طبقا لاتفاق ستوكهولم.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، خلال لقاء مع السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، التطورات في اليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وعبر بن مبارك، عن استهجانه لاستمرار مليشيا الحوثي بوضع العراقيل أمام فرص إحلال السلام في اليمن، واستمرارها في التمسك بالموقف غير الأخلاقي وغير المبرر في فرض الحصار على ملايين السكان في مدينة تعز.

وأكد في هذا الصدد أن السلبية التي تتعامل بها مليشيا الحوثي مع الملفات الإنسانية تظهر عدم رغبة المليشيا بتحقيق السلام وتمسكها بنهج العنف والإرهاب.

وأشار وزير الخارجية إلى عدوان المليشيا وقصفها المستمر منذ يوم أمس على قرية خبيزة بمحافظة البيضاء، وتقويضها للهدنة وللجهود الرامية لخفض التصعيد.

وأكد انفتاح مجلس القيادة الرئاسي على كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن والقيام بكل ما من شأنه تخفيف معاناة اليمنيين في كل مناطق اليمن تجسيداً للمواقف الأخلاقية والقيم والمبادئ الأصيلة للشعب اليمني.

وشدد بن مبارك، "على ضرورة وضع حد لعبث المليشيا بالأموال المتحصلة من ميناء الحديدة وضرورة الزامها بدفع رواتب الموظفين في المناطق التي لا تزال تخضع لسيطرتها".

وأوضح أن "مسألة دفع رواتب الموظفين من عائدات ميناء الحديدة جرى التفاوض بشأنها في ستوكهولم والتزمت المليشيا بموجب الاتفاق بتسديد الرواتب"، مؤكداً أن هذه القضية لا ينبغي المساومة بشأنها أو إعادة التفاوض حولها.

كما جرى خلال اللقاء، الحديث عن الأمن الغذائي في اليمن والصعوبات التي تواجهها اليمن لاستيراد احتياجاتها من القمح.

من جانبه عبر السفير البريطاني، عن وقوف بلاده الى جانب اليمن واستمرارها في دعم مساعي إحلال السلام في اليمن ودعم مجلس القيادة الرئاسي لاستعادة الامن والاستقرار في اليمن.