أصدرت اللجنة العسكرية لتقصي الحقائق، اليوم، بيانًا أوليًا هامًا بشأن أحداث تبادل اطلاق النار -يوم الثلاثاء الماضي- بين بعض التشكيلات الأمنية والعسكرية، والّذي أدى إلى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى الآخرين، بِمدينة عتق مركز المحافظة.
وقالت اللجنة العسكرية لِتقصي الحقائق بأنها باشرت عملها بالتحقيق؛ وجمع الاستدلالات حول الواقعة المؤسفة، مُشيرةً إلى استمرارية عملها وجمع استدلالاتها؛ لِفور رفع التقرير النهائي والبيان التوضيحي التفصيلي بِذَلك.
وشجبت بظهور بعض مقاطع الڤيديو؛ المُصور بِواسطة كاميرات المراقبة، داعيةً مُلاك المراكز التجارية لِعدم التعامل إلّا معَ الجهات الحكومية -ذات الصلة- بِكشف ومنح نسخة من المواد المصورة لهم.
واستنكرت اللجنة العسكرية لِتقصي الحقائق بعض التصاريح الإعلامية والبيانات الصحفية؛ الّتي لا تخدم عمل لجنة التحقيق بِكشف مُسببات الأحداث الأخيرة، ولا تخدم أيضًا المصلحة العامة لِمحافظة شبوة؛ إذ أنها تؤجج سلبًا بإثارتها لِلفتن نتيجةً لِلتعبئة الخاطئة.
وأهابت بأبناء شبوة؛ داعيةً أقلامها الحُرة أن يكونوا عاملًا مُساندًا ومُساهمًا في تثبيت صف الأمن والاستقرار الدؤوبين؛ بعيدًا عن المناكفات السياسية المقيتة، والتراشق الإعلامي الّذي لا يخدم أبناء ومحافظة شبوة؛ بل يزرع الفتنة والبغضاء بينهما.
واكدت بأنها مُستمرة في عملها؛ وفي صدد إصدار البيان التوضيحي والتفصيلي حيال ما حدث بِمدينة عتق مركز محافظة شبوة -عند استكمال عملها الجاري- كما إنها سوف تُحدد المسؤوليات المُناطة على كُل جهة أمنية؛ كانت سببًا بالواقعة المؤسفة.
وقدمت خالص تعازيها مؤاساتها لأسر الضحايا، سائلةً المولى عز وجل بأن يَمُنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، وإن "اللجنة العسكرية لِتقصي الحقائق" تعبر عن مشاعر الأسى، وتؤكد بأنها لن تألو جهدًا بِالقيام بِواجباتها ومسؤولياتها المُناطة - حيال ذَلِك.
وقد شُكلت "اللجنة العسكرية لِتقصي الحقائق" من قبل الأخ عوض بن الوزير العولقي - محافظ محافظة شبوة، لإتخاذ الإجراءات الصارمة تُجاه المُتسببين في أحداث يوم الثلاثاء؛ أيًا كانت اسماؤهم وصفاتهم ومناصبهم، لاجتثاث كل من يحاول المس بأمن واستقرار شبوة، لِفرض السكينة العامة بها.
