وأكد التقييم أن المخيمات تفتقر لأدنى المعايير الإنسانية، حيث وجد أن بعضها تفتقر لدورات المياه، كما وجد أن بعض المدارس لم تكتمل، وأن المواد الغذائية التي تقدم للمستفيدين ذات جودة منخفضة ورديئة.
ووفق التقييم الذي أعدته اللجنة المشتركة للوكالات، فشلت المنظمات الإغاثية في إدخال تحسينات جوهرية على حياة اليمنيين العاديين، واكتفت بالعمل على وسائل دعم البقاء على الحياة، وانتقد ضعف الرقابة، وأداء موظفي الأمم المتحدة.
وقال إن العملية برمتها معيبة من نواحٍ كثيرة. فالجودة رديئة، والرقابة ضعيفة، والمساعدات تهدر، وهناك نقص غير مقبول في المعايير في العديد من المجالات. وأضاف أن هناك وجود عدم تركيز كافٍ على الفئات الأكثر ضعفاً، حيث يتم تلبية الاحتياجات جزئياً.
لا رقابة
التقييم الذي يقع في 155 صفحة، تحدث عن ضعف الجودة وضعف في الرقابة، وانتقد فعالية وكفاءة الاستجابة، حيث إن العمل يتم في ظل ظروف صعبة للغاية، مع نقص القدرة وصعوبة الحركة، نتيجة البيرقراطية الخارجية والداخلية، وغيرها من العوائق، وكل ذلك أدى إلى أن تكون عملية الاستجابة «دون المستوى الأمثل، رغم أنها حققت بعض النتائج القابلة للقياس».
وأكد أن الافتقار إلى المساءلة والشفافية، أدى إلى تدهور العلاقات بين عملية الإغاثة والسلطات والسكان.
وسجل التقييم جملة من المآخذ على عمل منظمات الأمم المتحدة، وذكر أنه «يمكن القول إن النظام الجماعي لا يعمل، ولا تتم مشاركة قوائم متلقي المساعدات، ولا يتم ضم الخدمات الهامة، كما لا يوجد نهج جماعي لتعميم مبادئ الحماية والمبادئ الإنسانية، كما أن هناك وكالات لا تتصرف بانسجام في مواجهة التهديدات السياسية التي تهدد استقلالية عملها، كما أن هناك مشكلة خاصة في شفافية البيانات، ومن الصعب الحصول على صورة واضحة لأي منهما، عن مقدار الاحتياجات، ومستوى التغطية، ويصعب التأكد من مستوى الثقة بالأرقام والتحليلات».
التقييم انتقد أيضاً أداء موظفي الأمم المتحدة، وبقاءهم خلف مكاتبهم، قائلاً: «إن ذلك أدى إلى تآكل الثقة، وأثر في معنويات الموظفين الآخرين. حيث أدت الإجراءات المفرطة لضمان أمن موظفي الأمم المتحدة، إلى تآكل الثقة بشكل خطير، وساهمت في عدم فهم احتياجات السكان اليمنيين»، واعتبر أن تلك الإجراءات ساهمت في تدني الروح المعنوية بين العاملين في مجال تقديم المساعدات.
خيط رفيع
ويقول لويس سيدا، من معهد دراسات التنمية والمتخصص في الشؤون الإنسانية، الذي قاد فريق التقييم المشترك، إن عملية الأمم المتحدة في اليمن، أنقذت الأرواح، ولكن على الرغم من العملية الإنسانية غير المسبوقة البالغة قيمتها 16 مليار دولار، لا يزال اليمن معلقاً بخيط رفيع، لقد تباطأت أعمال المساعدات عبر وكالات الأمم المتحدة «ولكنها لم تمنع انهيار الخدمات الأساسية، ولا يزال الوضع هشاً بشكل لا يصدق، بالنسبة لمعظم اليمنيين».
وخلص التقييم المستقل، إلى أنه، وبسبب التخطيط قصير الأجل، وميزانيات استجابة الأمم المتحدة لحالات الطوارئ الإنسانية وضعف الرقابة، وسوء التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة «أدى التمويل غير المسبوق، الذي تم إنفاقه منذ عام 2015، إلى إبقاء اليمن على وسائل دعم الحياة، لكنه فشل في إجراء تحسينات جوهرية على حياة اليمنيين العاديين».
