نشر البنك المركزي اليمني تأكيدات على قرب توقيع الاتفاقية بشأن الوديعة المالية المقدمة من الأشقاء في السعودية والإمارات التي جرى الإعلان عنها مع تشكيل المجلس الرئاسي قبل أشهر.
ونشر إعلام البنك المركزي في العاصمة عدن معلومات حول بدء اجتماعات مجلس الإدارة في دورته السادسة برئاسة محافظ البنك وحضور نائب المحافظ وبقية أعضاء المجلس لمناقشة جملة من القضايا والتطورات في الموازين الداخلية والخارجية،وكذا موقف التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من هذا العام والتوقعات للموارد والنفقات خلال الفترة القادمة
كما ناقشت الاجتماعات موقف ميزان المدفوعات والدين العام الداخلي والخارجي وموقف الاحتياطيات الخارجية في ظل الالتزامات القائمة والموارد المتاحة.
وبحسب إعلام البنك أن مجلس الإدارة يناقش العديد من الموضوعات التطويرية والجاري تنفيذها بمساعدة المانحين من الدول الصديقة والمنظمات الدولية ومن ذلك إعادة هيكلة قطاع الرقابة على البنوك، ليواكب التطورات المتسارعة في القطاع المالي والمصرفي وإعادة تنظيم قطاع الصرافة وإنشاء الإدارة العامة لإدارة الاحتياطيات الخارجية، والإداره العامة للاتصال والدعم الفني.
أقر المجلس اختيار هيئة الرقابة الشرعية والمراقب الشرعي من ذوي الخبرات والمؤهلات العالية في مجال الأدوات وصيغ التمويل الإسلامية والتي ينوي البنك إصدارها في القريب العاجل، الى جانب السندات التقليدية المضمونة ضد تقلبات سعر الصرف في إطار خطة البنك لسحب فائض السيولة لتحقيق استقرار سعر صرف العملة الوطنية والأسعار تنفيذاً لسياسة وقف التمويل التضخمي لعجز الموازنة والتي بدأ في تطبيقها منذ بداية العام الجاري الى جانب ما يقوم به من تدخلات عبر المزادات الأسبوعية لبيع العملة الأجنبية والهادفة بمجملها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية.
https://yemenipost.net/news20830.html
وثمن المجلس الجهود التي أثمرت عن بعض النتائج الإيجابية ومنها تحقيق بعض الاستقرار في أسعار الصرف والأسعار رغم بعض التذبذبات التي تحدث متأثرة بالضغوطات الكبيرة للنفقات العامة غير المخططة، وانتظام البنك في تأمين مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري في مواعيدها، ومواجهة بقية الالتزامات الحتمية الداخلية والخارجية وخاصة تأمين وقود الكهرباء وفواتير الطاقة وغيرها من الالتزامات الحتمية، الى جانب مواجهة الآثار المترتبة على الأزمة العالمية وانعكاساتها في زيادة الطلب على العملات الأجنبية لمواجهة الزيادات الكبيرة في أسعار الغذاء والوقود بالاعتماد على الموارد الذاتية.
