قرارات للمجلس الرئاسي تنتهك الدستور والقانون .. !!

علق دكتور وناشط يمني على القرارات التي يتخذها مجلس القيادة الرئاسي ومن قبله الرئيس السابق عبدربه منصور هادي موضحا علاقة تلك القرارات بالدستور والقوانين اليمنية.
وكتب عبيد في تدوينة له على حسابه بموقع فيسبوك على تلك القرارات قائلا: "إما أنها تنتهك الدستور منذ 2015 من خلال سلسلة التعيينات المخالفة لنصوص الدستور والقوانين، أو أن تقر بأن الدستور معطل ومجلس النواب منتهي منذ ما يُعرف بانقلاب الحوثيين على السلطة في صنعاء عام 2014".
واضاف :من أقرب ما يمكن الإشارة إليه ضمن عديد الانتهاكات التي مارستها تلك السلطة المعترف بها من الخارج هو النص الذي ورد في إحدى مواد دستور الجمهورية اليمنية، متضمناً الآتي: (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي وظيفة عامة).
واردف : ولكن هذه السلطة لم تتورع عن التعيينات من أعضاء مجلس النواب في مختلف الوظائف العامة، فقد بدأت مخالفة الدستور في عهد عبدربه منصور بتوزيع الوظائف على أعضاء مجلس النواب المنتمين إلى أحد الحزبين الطاغيين، ثم جاء العليمي من بعده لانتقاء بقية أعضاء المجلس المنتمين إلى الحزب الآخر.