وجهت حكومة المجلس الرئاسي، اليوم الخميس، ضربة قاصمة للهوامير النفط، إذ أكد وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي على أهمية إعادة النظر في الآلية المتبعة لاستيراد المشتقات النفطية نظرا للقصور التي يشوبها ومعالجة أبرز المشكلات التي حدثت في الماضي وكيفية التغلب عليها مستقبلا.
وفي اجتماع لجنة المشتقات النفطية، ابدى الشماسي استعداد الوزارة لتحمل الدور الرقابي والمحاسبي من أجل وصول كافة الخدمات التي تقدمها شركتي المصافي والنفط اليمنية للمواطنين.
وبحسب ما أوردته وكالة أنباء سبأ الرسمية، فقد أكد الشماسي على ضرورة تكاتف التجار مع البنوك المحلية وسرعة انجاز المعاملات البنكية والمصارفة بما يسهم في توفير العملة الصعبة وزيادة كمية التوريد النفطي في السوق المحلي.
وكان الاجتماع كرس لمناقشة عددا من الموضوعات المتعلقة بتوفير المشتقات النفطية في السوق والتحديات التي تواجه الموردين .
الاجتماع الذي ضم المدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن أحمد مسعد، والمدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية طارق الوليدي، و مدير كاك بنك حاشد الهمداني، وعبر الاتصال المرئي عبدالله مثنى مدير المكتب الفني للجنة الاقتصادية ، تطرق الى دور كلا من شركتي النفط والمصافي في عملية استقرار التموين لكافة المحافظات المحررة .
وقدمت في الاجتماع مقترحات لتوازن التوريد بين ميناء عدن والحديدة وتقنين دخول الكميات اليهما وإدراج التقارير المتعلقة بذلك للأمم المتحدة وتحديد فترة مزمنة لا تتجاوز العشرة أيام لاستعياب كافة الحلول التي وضعت في الاجتماع وتجربة الالية المتجددة.
