طالبت جمعية الصرافين في عدن من إدارة البنك المركزي التراجع عن القرارات التي أصدرتها مؤخرا حول تنظيم سوق الصرف عبر رفع رأس المال لشركات الصرافة والائتمانات النقدية ورسوم التراخيص.
وحذرت الجمعية من ما اسمته انزلاق القطاع المصرفي إلى ما لا يحمد عقباه.
وقالت إن هذه الاعباء سوف تكون وخيمة على سعر الصرف وعلى كاهل المواطن اليمني .
ودعت مصادر مصرفية قيادة المجلس الرئاسي والحكومة إلى الضغط على المركزي لإعادة النظر في القرار وتجنب تداعياته الكارثية.
والجمعة الماضية أصدر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، قرارا جديدا لتنظيم سوق الصرافة والحد من العشوائية التي تهيمن على القطاع المصرفي وتتسبب في الانهيارات المتكررة لسعر صرف العملة والمضاربة بها في السوق السوداء.
وتضمن القرار الذي أصدره محافظ المصرف الحكومي وحمل الرقم (58) لسنة 2022م، تعديلات لنصوص المواد 2،9،10،11،17 في القرار (14) لسنة 2021 بشأن تنظيم أعمال الصرافة.
