ليست أقل من”حصان طرواده”، لاستهداف الخصوم والتنكيل بالقوى المعارضة، هكذا عرّف الأخوان المسلمين الشرعية اليمنية، والتي تجلو وقائعها في الكثير من المدن اليمنية لتعيدنا أحداث شبوة اليوم إلى الفترة التي تولى فيها القيادي الإخواني ” ابن عيديو” زمام المحافظة.
قاد ابن عيديو حملة أخونة في جميع مؤسسات الدولة المدنية منها والعسكرية ما جعلها ساحة مفتوحة للصراعات التي أدارها الإخوان المسلمين للقضاء على رجال القبائل والقوات الغير منتمية للتنظيم، فيما كانت تجارة المشتقات النفطية مرتعا خصبا لتنظيم القاعدة الإرهابي.
كان سقوط بيحان سلميا في يد الحوثيين انذارا خطيرا لقبائل ورجال شبوة، لتبدأ حراكا مجتمعيا يطالب بإقالة المحافظ الإخواني ومحاسبة القيادات العسكرية، وفيما تجاوبت قيادة الشرعية مع الشق الأول بقيت عناصر الإخوان تحيك في مواقعها انقسامات بينيّة انتهت بإعلان تمردها المسلح على قرارات مجلس القيادة الرئاسي.
مع إعلانه محافظا لمحافظة شبوة، نهج الشيخ عوض بن الوزير، نهجا مغايرا، مغلبا قواعد العمل المؤسسي عن أي اعتبارات، كما تجنب إحداث أي تغييرات قد تؤخذ على أنها سياسية، وانصرف في الوقت ذاته لتحريك الملف العسكري اتجاه استعادة المديريات التي اسقطها الإخوان في قبضة المليشيا الحوثية.
قادت قوات العمالقة الجنوبية وقبائل شبوة عملية عسكرية لتحرير بيحان وصولا إلى مأرب، وتجنبت أثناء ذلك الالتفات إلى ما تمارسه عناصر الإخوان من استفزاز لقواتها، ورفضها الامتثال لأوامر محافظ المحافظة، أذ تؤكد المعلومات رفض المدعو عبدربه لعكب القائد السابق للقوات الخاصة حضور أيا من الاجتماعات الأمنية التي ترأسها محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية.
استخدم لعكب بقائه قائدا للقوات الخاصة في فكفكة القوات المشتركة التي شكلتها اللجنة الأمنية برئاسة محافظ المحافظة، كما استخدم عناصره في تنفيذ عدد من الهجمات على نقاط أمنية تابعة لقوات الدفاع، وهو ما أكدته تقارير اللجنة الأمنية التي شكلها محافظ المحافظة والتي رفضها قائد التمرد مدشنا معاركه المسلحة قبل أن تباشر اللجنة عملها.
رفضت قيادات الإخوان دعاوي التهدئة التي أعلنها محافظ المحافظة، وقراراته التي قضت بتوقيف الأطراف المتسببة بالصراع، هذا الرفض والتمرد الصارخ للإخوان يعكس مستوى نفوذهم في مؤسسات المحافظة، هذه الثقة بأخونة المؤسسات هي ما دفعت بعناصر التنظيم إلى استهداف منزل المحافظ نفسه، دون اي اعتبار لموقعه في السلطة.
ويبقى السؤال هل ستكون احداث شبوة انذارا كافيا لخطر أخونة المؤسسات العامة، الذي يتهدد التوافق والاصطفاف الوطني في تخادم واضح مع المليشيات… وما هي خطوات مجلس القيادة الرئاسي لاستئصال هذا الخطر في مدن أخرى؟!
