اجتمعت لجنة معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، اليوم الأحد في العاصمة عدن، لمناقشة التحديات والمعالجات الضرورية لتحسين الإيرادات ومواجهة التردي الاقتصادي والمعيشي، الصادر بتشكيلها قرار من مجلس القيادة الرئاسي.
وبحثت اللجنة بمشاركة وزراء المالية والصناعة والتجارة، والنقل ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، ونائب محافظ البنك المركزي، أولويات التحديات والمعالجات العاجلة المطلوبة.
تناول الاجتماع ٱثار الهدنة الأممية على الظروف الاقتصادية ورفع المعالجات الكفيلة بتحسينها، لتخفيف معاناة المدنيين.
شهد الاجتماع طرح مصفوفات من المقترحات بشأن الواقع الاقتصادي والمالي والنقدي، وخطط عمل اللجنة ضمن الجهود الحكومية الهادفة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان واستقرار الأسعار وقيمة العملة وتنمية الإيرادات المختلفة.
وتهدف أعمال اللجنة الوزارية لإنجاز عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، ودفع الاقتصاد للتعافي والخروج من دائرة الركود والتدهور الاقتصادي ووضع مؤشرات للقياس.
كما تختص باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الموارد من مصادرها المختلفة بما فيها الضرائب والجمارك وعائدات النفط والغاز، وتحديد الاحتياجات الأساسية والخدمية وفقا للأولويات.
