قالت الحكومة اليمنية، الثلاثاء 16 أغسطس 2022، إنها لن تقبل النقاش حول أي ملفات مرتبطة بأزمة البلاد وتمديد الهدنة قبل حل قضية محافظة تعز المحاصرة من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران منذ أكثر من سبع سنوات.
وشدد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، لدى لقائه بالعاصمة المؤقتة عدن، مع المبعوث الأميركي تيموثي ليندركينج: “على أنّ قضية تعز هي من كبرى القضايا الإنسانية، التي يجب التعامل معها وحلها، قبل الانتقال إلى أي ملفات أخرى” وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”.
وأكد بن مبارك “أهمية تنفيذ كافة بنود الهدنة الأممية، وضرورة فتح المعابر في مدينة تعز وبقية المحافظات”.
وأشار إلى “استمرار مليشيات الحوثي في انتهاك الهدنة وعدم التزامها بتنفيذ ما ورد في بنودها”، لافتاً إلى أنّ “الحكومة اليمنية تتعامل بإيجابية مع كل مقترحات الأمم المتحدة حرصا منها على تخفيف معاناة شعبها”.
وأول أمس الإثنين، دعت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، خلال جلسة بمجلس الأمن، أطراف الصراع إلى تسريع المفاوضات لـ”وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق موسع للهدنة”.
بدوره، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، الإثنين، عن مفاوضات جارية للتوصل إلى اتفاق هدنة موسّع في اليمن.
ودعا جروندبرج، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن مستجدات الأزمة اليمنية، أطراف الصراع إلى “اتخاذ قرار بناء الثقة اللازمة لتجنب العودة إلى الحرب والبدء في بناء سلام دائم”، مبلغاً أعضاء المجلس الـ15 بأن المفاوضات تُجرى حالياً بين الأطراف المعنية بالصراع بغية “التوصل إلى اتفاق هدنة موسع بحلول الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، موعد انتهاء الهدنة الحالية”.
وأوضح أنّ الاتفاق الموسّع يشمل عناصر إضافية، تتضمن إيجاد آلية صرف شفافة وفعالة للدفع المنتظم لرواتب الموظفين والمعاشات المدنية، وفتح طرق إضافية في محافظة تعز ومحافظات أخرى، وتسيير وجهات إضافية من مطار صنعاء الدولي وإليه، وتوفير التدفق المنتظم للسفن المحملة بالوقود إلى موانئ الحديدة.
ومنذ 2015، يفرض الحوثيون حصاراً على مدينة تعز من معظم منافذها، ما تسبب في تدهور أكبر للوضع الإنساني، وفق تقارير حكومية وحقوقية.
