قال المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر فيرى، أن إحاطة المبعوث الأممي الأخيرة لمجلس الأمن «كانت أخطر إحاطة قدمها مبعوث أممي بشأن اليمن»، ويصفها بأنها «تعمل على شرعنة الميليشيا الحوثية، من خلال ترحيل بنود الهدنة الأممية التي التزم بها الحوثي، ليتم التفاوض بشأنها مقابل انتزاع مكاسب جديدة».
ويضيف الطاهر في حديثه لجريدة الشرق الأوسط : «مع أن المبعوث الأممي اعترف بفشله في إقناع الحوثي بتسليم رواتب الموظفين ورفع الحصار عن محافظة تعز، يتحدث عن أن الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي التزمتا بخوض جولة جديدة من المفاوضات لتوسيع الهدنة، والدخول في هدنة جديدة موسعة ربما تكون مدتها ستة أشهر، وهو بمعنى أنه يعمل على ردم الشرعية اليمنية ويرضي الحوثي».
ويحذر الطاهر من أن «الدخول في مفاوضات لتوسيع الهدنة بالشكل الحالي، وترحيل شروط الهدنة السابقة التي لم يلتزم بها الحوثي، واعتبار أنها محل تفاوض مقابل انتزاع مكاسب جديدة للحوثي، كل هذا بمثابة إنهاء الشرعية اليمنية تدريجياً».
ويقترح أنه «لا يجب على المجلس الرئاسي أن يقبل مثل هذه الشروط أو يدخل في هدنة جديدة ما لم تكن هناك جدية من قبل الحوثي نحو السلام الحقيقي والعادل والشامل». ويقول: «دخول المجلس في أي تفاوض قادم، يعني أنه سيواجه مشكلات كبيرة قادمة مع الشارع اليمني، وربما تتعاظم الخلافات الداخلية داخل المجلس الرئاسي، ما لم تكن هناك مفاوضات حقيقية نحو إنهاء الحرب وإحلال السلام».
