عقدت وزارة الكهرباء والطاقة في اليمن اجتماعا موسعا ترأسه الوزير المهندس مانع بن يمين، وضم رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة العامة لعمال كهرباء الجنوب، وذلك في إطار خطة عمل الوزارة واهتمامها البالغ بقضايا العاملين في مؤسسة الكهرباء لتحسين مستوى الأداء العام
وخلال الاجتماع، رحب الوزير “بن يمين” برئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة، مشددا على ضرورة توحيد الجهود ومساندة الوزارة في عملية انتشال وتصحيح أوضاع العمل في المؤسسة، لافتا إلى أن النجاح لا يكمن إلا بتظافر الجهود وتغليب المصلحة العامة على الخاصة لتجاوز كافة التحديات والصعوبات التي تواجه أعمال مؤسسة الكهرباء خاصة في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلد.
وأفاد وزير الكهرباء بأن الوزارة قد شرعت في بناء وثيقة إطار عام لتطوير المنظومة الكهربائية في عموم المحافظات المحررة دون استثناء، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على محاربة الفساد الإداري والمالي في الوزارة والمؤسسة وتشكيل لجان من النقابة والوزارة لمراقبة العمل في المؤسسة ومتابعته عن كثب.
وفي الاجتماع، استعرض الوزير “مانع” بعض المعوقات والصعوبات التي تمر بها الوزارة تمثلت في تردي الخدمات التي تقدمها المؤسسة في توليد الطاقة وانهيار شبكة التوزيع، وكذا الاعتداءات والسلوكيات الخاطئة والمخالفة للقانون التي يمارسها بعض أفراد المجتمع من خلال الربط العشوائي للتيار، إضافة إلى ضعف الايراد الشهري لدى المؤسسة.
من جانبه، أعرب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة العامة لعمال كهرباء الجنوب عن شكرهم وامتنانهم لمعالي الوزير على إتاحة فرصة اللقاء به، مهنئين سيادة معاليه لنيله ثقة الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بصدور قرار تعيينه وزيرا للكهرباء والطاقة، مؤكدين وقوفهم الدائم إلى جانب الوزارة بما سيسهم في خدمة الصالح العام، متمنيين له النجاح في المهام الجديدة الموكلة إليه.
وعبّر رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة العامة عن بالغ استيائهم نظرا للتجاوزات التي يمارسها بعض المدراء بفروع الإدارات العامة للمؤسسة بالمحافظات المحررة وتدخلهم في متابعة أعمال لا تعتبر من ضمن المهام الموكلة إليهم، مؤكدين رفضهم التام لهذه التجاوزات.
وقد تضمن الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع والقضايا الهامة التي تخص عمال المؤسسة وتتطلب سرعة البث فيها وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها بصورة عاجلة، كان أبرزها: ملف إشكالية تثبيت عمال الأجر اليومي والعمالة المتعاقدين والعمل على إليه بموجب قرار اللجنة، وإعادة النظر لبعض العلاوات التي يتم صرفها لعمال المؤسسة بما يتناسب مع الوضع المعيشي، ورفع مخصصات الرعاية الطبية لعمال المؤسسة نظراً لما يتم تقديمه من جهود، وتوحيد أسس وآلية الصرف لكافة الاستحقاقات بين طواقم المؤسسة بجميع المحافظات، وكذا رفع وتعزيز منظومة السلامة المهنية للحفاظ على الكادر.
وفي ختام الاجتماع، أبدى وزير الكهرباء استعداده الكامل لبذل الجهود اللازمة لتحقيق مطالب العمال التي تم رفعها من قبل المكتب التنفيذي للنقابة العامة لما من شأنها تعزيز الوضعية المهنية والاجتماعية للعمالة وانعكاسها على نشاط وعمل المؤسسة.
