استدعت نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد في العاصمة عدن، اليوم الاثنين، متهمين في قضايا فساد من قيادات المنطقة الحرة الحالية والسابقة لارتكابهم مخالفات جسيمة.
وكشف مصدر مسؤول في النيابة عن استكمال جمع الأدلة وأقوال شهود الإثبات، وإصدار قرار بمنع المتهمين من السفر وتوقيفهم عن العمل ومخاطبة الحكومة بالقرارات.
وأكد تقدمها بطلب قرار لوزارة الشؤون القانونية عبر النائب العام لإعداد مشروع قرار يقدم لمجلس الوزراء يتعلق بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 24 لعام 2009م الخاص بتعديل تخصيص قطاع J أحد قطاعات المنطقة الحرة، حيث يسمح بموجبه إقامة مشاريع سكنية وخدماتية.
ووجهت نيابة مكافحة الفساد لوزير الخدمة المدنية والتأمينات بسرعه تغيير قيادة المؤسسة العامة للتأمينات لفشلهم في إدارته بموجب المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي.
