عدن ـ سبأنت
اطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، تقريرها العاشر المتعلق بالرصد والتوثيق للقضايا والانشطة في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في جميع المحافظات اليمنية والمرتكبة من كافة أطراف النزاع.
وأعلنت اللجنة، استكمالها رصد وتوثيق ٣٦٠٩ واقعة انتهاك تعرض لها الضحايا من جميع الأطراف دون استثناء في كافة المحافظات موزعين على (30) نوع من الانتهاكات خلال الفترة من 1 يوليو 2021م حتى 31 يوليو 2022م..موضحة ان إجمالي الضحايا الذي سقطوا جراء هذه الانتهاكات بلغ (5151) ضحية.
وأوضحت اللجنة الوطنية أن فرقها استمعت أثناء عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق إلى (9897) شاهد ومبلغ وضحية، واطلعت على (9379) وثيقة، وراجعت مئات الصور ومقاطع الفيديو..موثقاً (905) واقعة قتل وإصابة لمدنيين، سقط فيها (1293) ضحية شملت على 432 مدنيين بينهم 72 طفلاً و32 امرأة، فيما بلغ إجمالي الجرحى 861 جريح مدني، بينهم 194 طفلاً و105 نساء ورصد 171 حالة زراعة ألغام فردية، سقط بسببها 62 قتيلاً، بينهم 8 أطفال وامرأتان، إضافة إلى سقوط 176 جريحاً بينهم 39 طفلاً و 6 نساء، مؤكداً انفراد جماعة الحوثي بهذا النوع من الانتهاكات.
واكدت اللجنة اتباع آليات مختلفة لضمان جودة عمليات التحقيق التي تهدف إلى إثبات الوقائع وتحديد المتسببين بها وفق القوانين الوطنية والدولية المنطبقة على كل واقعة وبما يضمن مساءلة مرتكبي الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا..مشيراً إلى قيام فريقها خلال الفترة التي يغطيها التقرير العاشر بتنفيذ العديد من الأنشطة المتعلقة بالتحقيق، أبرزها النزول الميداني إلى المحافظات والمناطق التي تشهد وقائع انتهاكات لحقوق الإنسان ومنها مناطق كرش والشريجة بمديرية القبيطة بمحافظة لحج، ومديرية مقبنة بمحافظة تعز ومديريات بيحان وعسيلان وعين بمحافظة شبوة ومديرية حريب بمحافظة مأرب ومديريات حيس والجراحي بمحافظة الحديدة.
وبين ان فرق اللجنة نفذت عشرات الزيارات الميدانية التي استهدفت السجون والمعتقلات المركزية في محافظات عدن ولحج وتعز وشبوة ومأرب وكذا النزولات الميدانية والزيارات إلى إدارات البحث الجنائي في المحافظات وأقسام الشرط في المديريات...منوهاً الى مواجهة العديد نن التحديات والصعوبات التي ترافق عملها بسبب جملة الاحداث والتغييرات التي شهدت مطلع العام الجاري وماآلت اليه الاوضاع الاقتصادية والمعيشية على الواقع الراهن في البلاد .
واوصى تقرير اللجنة، المجتمع الدولي تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار تمهيداً لإحلال سلام دائم قائم على احترام حقوق الانسان والمشاركة الفاعلة للنساء والشباب والاقليات ورفع مستوى التمويل لخطط الاستجابة الانسانية الطارئة وجهود الإغاثة الانساني والمشاريع والمنح المقدمة للدولة وكذا زيادة مستوى الدعم المقدم من مجلس حقوق الانسان للجنة الوطنية للتحقيق في مجالات الدعم الفني والتقني والمشورة بما يضمن قيامها بمهامها على أكمل وجه.
