بمناسبه اليوم الدولي للاختفاء القسري... "منظمة شهود" تطالب بالكشف عن مصير المختفين قسريا في اليمن

في#اليوم_الدولي_للإختفاء_القسري الذي يصادف 30 أغسطس من كل عام والذي أعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (65/259) لعام 2010م لا يزال المئات من اليمنيين مخفيين قسريا ومصيرهم مجهول في سجون جماعة الحوثي المسلحة وبعض التشكيلات العسكرية في مناطق الشرعية التي لا تخضع لوزارة الدفاع اليمنية، وجميعهم مدنيون تم اختطافهم واعتقالهم تعسفيا من منازلهم أو مقار أعمالهم أو من الطرقات والأماكن العامة. وتتكرر هذه المناسبة الدولية ولا يزال السياسي محمد قحطان ورفاقه المشمولين بقرار مجلس الامن (2216) مخفيين قسرياً لدى جماعة الحوثي للعام الثامن على التوالي .. ونُذَكّر هنا بأقدم مخفي قسرياً في اليمن منذ الإنقلاب على الشرعية في 21 سبتمبر 2014م وهو الطالب الجامعي إسماعيل صالح مبارك الرمادي والذي اختطفه مسلحو الحوثي من أمام منزله صباح يوم 25 ديسمبر 2014م وترفض الجماعة الإفصاح لأسرته عن أي معلومات بشأن حياته. كذلك تحقق فريق منظمة شهود أنه لا تزال جماعة الحوثي تخفي في سجونها المئات من المدنيين منهم فوزي أحمد عبيد وشكيب الخضر وأبكر برخلي وغزالي المحدبي منذ عام 2015م والمسن يوسف علي قائد الريمي (73 عاما) منذ 12 اغسطس 2018م الذي أعتقل من سوق مذبح في العاصمة صنعاء. وعلى ذات الصعيد لا يزال العشرات من اليمنيين في عدن مخفيين قسريا ومنهم على سبيل الإشارة لا الحصر شكيب عقلان منذ 10يونيو 2015م وزكريا قاسم منذ 27 يناير 2018م والبراء احمد الجعفري منذ 13يونيو 2019م والعشرات من المدنيين الذين تتفاوت مدد إختفائهم وآخرهم محمد مبروك حسن علي منذ 1 ابريل 2022م. لقد أصبح الإختفاء القسري جريمة ممنهجة تستهدف المدنيين والخصوم السياسيين في اليمن وبالأخص في مناطق سيطرة جماعه الحوثي وبعض المناطق التي تسيطر عليها الشرعية كالعاصمة المؤقتة عدن للأسف الشديد! إن هذا الانتهاك يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الإختفاء القسري والتي توصِّف "الإختفاء القسري" بجريمة ضد الإنسانية وبالتالي لا يخضع لقانون التقادم، وفضلاً عن ذلك فان لأسر الضحايا الحق في طلب التعويض والمطالبة بمعرفه الحقيقة في إختفاء ذويهم. وبهذه المناسبة نؤكد على تقوية الأليات الحكومية وغير الحكومية لمناهضة جريمة الإختفاء القسري وندعو الحكومة اليمنية إلى التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الإختفاء القسري كي لا يتمادى مرتكبوها أو يفلتوا من العقاب. ونحث جميع الأطراف للكشف عن مصير المخفيين قسراً والإفصاح عن حالاتهم وأماكن احتجازهم وتمكينهم من حقوقهم القانونية كالتواصل مع ذويهم والافراج عنهم أو إحالتهم الى القضاء إن كان هناك مسوغ قانوني والسماح لهم بمحامين يترافعون عنهم. كما نطالب الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن وجميع الشركاء المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في اليمن وكل العالم بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في سبيل كشف مصير المخفيين قسرياً والعمل بشتى الطرق القانونية لإطلاق سراحهم ومحاكمة المنتهكين لحقوقهم وتعويضهم وأسرهم مما لحق بهم. منظمة شهود لحقوق الإنسان 8 أغسطس 2022