قاضٍ يمني يكشف ما فعله الرئيس علي عبدالله صالح حين كان رئيس مجلس القضاء الأعلى

كان رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس القضاء الاعلى،وفقا لقانون السلطة القضائية..

ورغم ان رئيس الجمهورية اليمنية منتخب مباشرة من الشعب ،وهو صاحب الولاية العظمى وولي الامر الاعظم ،الا ان الطبقة السياسية ورجال القانون والفكر والسياسة ،كانوا يعتبروا رئاستة لمجلس القضاء الاعلى يمس باستقلال القضاء..

بقية الخبر أسفل الروابط التالية:

الأكثر قراءة:

نجمة الإغراء ناهد السباعي تعترف وبجرأة هزت الوسط الفني.. كنت انام في النص بين أمي وجوزها وهذا ما كان يحدث بينهما ليلاً 

سعودي يقتل والدته العجوز وخادمتها بطريقة وحشية صدمت الجميع .. لن تصدق لماذا فعل ذلك؟ 

وجبة ما قبل الجماع.. د.هبة قطب تنصح بتناول هذه الأطعمة11 

القبض على 5 فتيات فائقات الجمال يمارسن الرذيلة الجماعي مع صاحب شركة شهيرة.. وعندما اكتشفوا كانت النهاية كارثية! 

مشروب طبيعي.. علاج لأمراض السكري والسرطان والقلب ويحسن الخصوبة وله 12 فائدة أخرى مذهلة 

43 فائدة بمثابة المعجزة للبرتقال.. تناوله لتعرف ما سيحدث لجسمك 

هروب 3 فتيات جميلات من وكر دعارة بصنعاء قبل لحظات من الإنقضاض عليهن .. لن تتخيل ما حدث ومن استدرجهن 

فنانة مصرية شهيرة تزوجت مسؤول كبير وقتلت بأعشاب مضروبة.. لن تصدق من هي!

أغرب وصية في التاريخ .. لن تتخيل ماذا طلبت الفنانة أم كلثوم من حارس قبرها قبل وفاتها 

فضيحة مزلزلة.. بطل المسلسل الشهير « المؤسس عثمان » عاري وحبيبته كما خلقهما الله في ليلة حمراء على السرير ( صورة ) 

في حال ضياع الريموت تعرف على طريقة التحكم بالتلفزيون عن طريق الموبايل 

انكشاف حكاية نجمة الإغراء التي قامت بمعاشرة كمال الشناوي بعلاقة محرمة .. واختفت تماماً بعد هذا الفيلم مع عادل إمام .. لن تتوقع من تكون

=====================================

وانعقد الاجماع بين اولى الحل والعقد ،على ضرورة فصل منصب رئاسة الجمهورية والدولة عن رئاسة مجلس القضاء الاعلى..

وفعلا رضخ الرئيس الراحل علي عبدالله صالح لتلك المطالب ،وتم تعديل قانون السلطة القضائية وفصلت رئاسة مجلس القضاء عن رئاسة الجمهورية ،وتم تعيين رئيس لمجلس القضاء الاعلى لاول مرة عام ٢٠٠٦م..

وكنا لدينا طموح كبير ان يمنح القضاء الاستقلال التام والكامل ،ويمكن القضاة من من حقهم الطبيعي باانتخاب رئيس واعضاء مجلس القضاءالاعلى ...

وتقدم عدد من القضاة بدعوى امام المحكمة الدستورية مطلع العام ٢٠١٣م ،مطالبين الحكم بعدم دستورية عدد من مواد قانون السلطة القضائية التى تمنح وزير العدل ممثل السلطة التنفيذية، صلاحيات تعيين القضاة وندبهم ونقلهم ومحاسبتهم ،وعدم دستورية تبعية هيئة التفتيش القضائي له وعدم دستورية عضويته لمجلس القضاء الاعلى لكونه عضو مجلس الوزراء ممثل السلطة التنفيذية بالقضاء...

وفعلا صدر حكم تاريخي للمحكمة الدستورية قضى بعدم دستورية عدد من مواد قانون السلطة القضائية ،وجرى استيعاب ذلك الحكم التاريخي بالتعديلات الاخيرة لقانون السلطة القضائية قبل الحرب بسنة،وكان القضاء بطريقه لنيل الاستقلال التام...

ولكن القضاء كما البلد انتكس واصيب بردة حضارية ،بسبب ظروف هذه  الحرب العبثية، وقبل ان يعود التدخل الفج والسافر بشئونه مجددا ،وذلك بتشكيل نشاز ،خارج اطار الدستور والقانون ،تحت مسمى "منظومة عدلية" بالمخالفه لصريح نصوص الدستور ومبادئ استقلال القضاء وفقا للمعايير الدولية ..

يرأسها عضو المجلس السياسي الاعلى عضو السلطة التنفيذية!!

واذا برئيس مسمى تلك المنظومة العدلية   هو الامر الناهي بالقضاء واعطى لنفسه الحق برئاسة مجلس القضاء الاعلى ،وشكل لجان عدلية بالمحافظات برئاسة المحافظ ترأس القضاة بالمحافظات !!

ويغرد صباح مساء مستهدفا استقلال القضاء والقضاة، وبكل تبجح صارت تغريداته الماسة بااستقلال القضاء دستور نافذ يتلقفها رئيس واعضاء مجلس القضاء المنبطحين بصدر رحب وينفذوا ماجاء فيها من تدخلات حرفيا...

وياعجبا لهذا الزمان اين كنا واين اصبحنا ولماذا؟!

كتبه/ القاضي عبدالوهاب قطران