كشفت مصادر مطلعة في صنعاء عن قيام القادة الأمنيين للميليشيات الحوثية هذا الأسبوع بإقرار حزمة جديدة من إجراءات الفصل التعسفي من الوظيفة بحق من تبقى من الضباط والجنود المنتسبين لقطاع الأمن العام غير الموالين؛ تنفيذا لتوجيهات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
يأتي ذلك في وقت لا يزال فيه سكان العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى يشكون من فوضى عارمة، وانفلات أمني يرافقه ارتفاع ملحوظ بنسبة الجريمة بشتى أشكالها تحت مرأى ومسمع من سلطات الانقلاب.
وأفادت المصادر، بأن قادة الانقلاب عقدوا لقاءً موسعاً في صنعاء ضم مديري أمن محافظات ومشرفين إضافة لرؤساء أقسام ووحدات أمنية بمناطق سيطرتهم هدفه اتخاذ إجراءات لتسريح من تبقى من الموظفين في قطاع الأمن العام.
وقال مصدر مقرب من دائرة حكم الجماعة في صنعاء إن «اللقاء أفضت مخرجاته إلى الاتفاق على تسريح بقية المشكوك في ولائهم من عناصر الأمن الرسميين، وإحلال موالين بناء على تعليمات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي».
ويأتي تكرار الاستهداف الحوثي لعناصر الشرطة وقطاع الأمن العام في سياق ما تمارسه الجماعة، منذ انقلابها، من أعمال عدائية وانتقامية بحق الآلاف من منتسبي هذا القطاع، شملت الإقصاء والفصل الوظيفي والملاحقة والاختطاف والإجبار بالقوة على حضور وتلقي دورات طائفية.
وتواصل الميليشيات منذ فترات ماضية، وضمن استكمال مخطط «الحوثنة»، تخريج عشرات الدفع الأمنية من أكاديميات ومعاهد شرطة في صنعاء ومدن يمنية أخرى تحت سيطرتها، أغلبهم ينتمون إلى مناطق معينة بمحافظة عمران ومن صعدة (المعقل الرئيسي للميليشيات).
وربطت المصادر بين توجه الانقلابيين الحالي وبين قرار سابق كانت قد فشلت الجماعة في تنفيذه بمنتصف أغسطس (آب) من العام الماضي، كان قضى وقتها بتسريح آلاف الضباط والجنود الأمنيين من وظائفهم لعدم إقرارهم بالولاء والطاعة للميليشيات.
وكانت مصادر أمنية في صنعاء أفادت بوقت سابق بأن المئات من ضباط وجنود الأمن أرغموا الميليشيات على التراجع عن قرار كانت اتخذته ويقضي بتسريحهم من وظائفهم، على خلفية الشك في ولائهم، واتهامهم بالانتماء إلى حزب «المؤتمر الشعبي».
وأفصحت المصادر عن تلقي رئيس مجلس حكم الانقلاب، مهدي المشاط، حينها رسالة احتجاج مرفقة بتوقيعات 1500 ضابط أمني توعدوا فيها بعدم الصمت إزاء قرار تسريحهم التعسفي، مهددين فيها باستقطاب المئات من الجنود والضباط الآخرين لتنفيذ اعتصامات تشمل جميع المدن الخاضعة للميليشيات.
المصادر ذاتها أفادت بأن القيادي الحوثي المشاط رضخ لمطالب الضباط الأمنيين بعد اتصالات ومشاورات عدة أجراها مع زعيم الانقلابيين وقيادات ميليشياوية أخرى.
كما سبق للجماعة أن اتخذت قرارا قضى وقتها بتسريح 3 آلاف ضابط من جهازي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) ومديري إدارات ورؤساء أقسام أمنية وإحلال عناصر موالين للجماعة تم إعدادهم لإحكام القبضة على جميع مفاصل الأجهزة الأمنية.
ومع استمرار انشغال قادة الانقلاب بـ«حوثنة» ما تبقى من مفاصل ومرافق وإدارات الأمن بغية استمرار فرض هيمنة الجماعة على حياة ورقاب اليمنيين، يشكو السكان من تدهور الأوضاع الأمنية وتصاعد جرائم القتل والاعتداء وتجارة المخدرات وغيرها.
وتشهد مناطق سيطرة الجماعة بشكل دائم جرائم قتل واختطاف وترويع واعتداء ونهب ممتلكات، وتغيب أجهزة الأمن غالباً عن أداء دورها في ملاحقة المجرمين أو ضبطهم، إما بسبب أن مرتكبي هذه الجرائم هم أفراد ومجاميع ينتسبون إلى الميليشيا الحوثية، أو بسبب أنهم نافذون ولديهم علاقات تبادل منافع مع قيادات حوثية.
