اكد عدد من الحقوقيين ان المحرض على القتل في القانون لا يختلف عن المخطط والمنفذ للجريمة ويجب ان ينال جزاه بحسب قانون الجنايات الجزائية اليمني
مشيرين الى ان تصفية القاضي محمد حمران عضو المحكمة العليا بعد اختطافه سبقته حملة تحريض شعواء من قبل المدعو محمد العماد من خلال ما نشرة في التواصل الاجتماعي وقناة الهوية الذي استباح دم القاضي محمد حمران
مطالبين بالتحقيق مع العماد وتقديمه الى المحاكمة بتهمة التحريض على القتل الذي يجرمه القانون اليمني والشريعة الاسلامية على اعتبار الدماء ليست محل عبث و مساومة كما أظهرتها منشورات العماد والتي تبعها خطف القاضي و تصفيته بدم بار
منوهين إن قيام المدعو العماد بأخفاء منشوراته التحريضية عقب تصفية القاضي حمران واعادتها في ما بعد احدى القرائن التي تدينه كشريك في ارتكاب الجريمة.
