مجلس القيادة الرئاسي بين المعلن وما يمارس واقعياً

مجلس القيادة الرئاسي بين المعلن ومايمارس واقعيا
كتب: جميل الشجاع
لقد كتبت اكثر من منشور بخصوص مجلس القيادة الرئاسي المعلن في 7ابريل من العام الحالي. واهم ما اشرت اليه هو ان هذا المجلس تم اخراجه بعد حدوث النتغيرات الداخلية والخارجية
اما الداخلية فقد اعترف ابيان الختمامي لمشاورات الرياض 2 بالفشل العسكري ،،ومعروف لنا جميعا ان الهزيمة العسكرية هى حصاد مازرعه التحالف من تغييب النموذج واحضار المشاريع الفوضوية ونتائجها الكارثية ماقبل 7 ابريل ، ومازلنا نعيش ذلك
وهذا يعني حصول هزبمة عسكرية امام الحوثيين الذي تحول من مدافع الى هجوم داخليا فقد ابتلع نهم والجوف والبيضا والساحل الغربي واكثر 90% من مارب وكاد ان يسقط شبوة
وخارجيا طالت صواريخ ومسيراته الاماكن الاستراتيجية والاقتصادية لكل من السعودية والامارات
وهذا هو ما ارعب السعودية والامارات وهذا اثر سياسيا ايضا
اصافة الى حصول متغيرات دولية مثل الحرب الروسية الاطلسية ونتائجها الاقتصادية التي ارتدت على امريكا واوروبا وهذا ماجعل امريكا واوروبا يبحثان عن بدائل الطاقة الروسية ودول الخليج احد هذه البدائل ، وهذا جعل امريكا تبحث عن طرق لوقف الهجمات الحوثية على السعودية والامارات ولومؤقتا ومن هنا كان اخراج المجلس الرئاسي والهدن في وقت واحد
فالسعودية والامارات تريدان الخروج بماء الوجه مع نية تحقيق نصر ولو جزئيا يحقق مصالحها واسيادها من خلال الاستغادة من الافرازات التي كرس لها ماقبل 7 ابريل على ارض الواقع باخراج ذلك المجلس الذي ولد مشوها اصلا فتم تاطيره نظريا وعمليا مايخدم ترتيب تلك الافرازات
اما نظريا
اولا من خلال الصبغة الرسمية للكيانات التي زرعها التحالف المتمثل بالمجلس الانتقالي وقواته يراسها الزبيدي والمسمى حراس الجمهورية والمقاومة الوطنية التي يراسها طارق عفاش وقوات العمالقة وكتائبها يراسها ابوزرعة المحرمي
ثانيا ادخال قضية شعب الجنوب في الاعلان الرئاسي بدلا من القضية الجنوبية وصيغة شعب الجنوب جمعت المحافظات الجنوبية تحت اطار شعب الجنوب وبالتالي لابد ان يؤطرله دولته من كل الجوانب وهذا يثبته كل الممارسات الحالية وماسياتي ،
ثالثا جعل الملف العسكري والامني بشكل مموه وهو ماتضح لاحقا انه يصب في صالح التفتيت والتمزيق ولاوجود لهيكلة حقيقية مهنية ووطنية ،،
كما غيب الملف الاقتصادي واتى بشكل فرعي معيب لادخل للمجلس والحكومة به وغيب تفعيل المؤسسة الاقتصادية والخدمية رسميا
اما الجانب العملي لتكريس تلك الافرازات
تمثلت في
اولا - انحراف الزبيدي عن قسمه الدستوري لحقه الغاء الاحتفال بعيد الوحدة وافساح المجال للاحتفال بذكرى اعلان الانفصال وتغييب علم الوحدة من اي حضور او اجتماع ثم تم دعسه تحت الاقدام وكل ذلك يقابل بالصمت المخزي او التبرير الاقبح من الذنب او التباكي في الوقت الضائع من قبل من قبل من بداء يحرمون مصالحههم
ثانيا الشرعنة الرسمية لبقاء حكومة ماقبل 7 ابريل حكومة العبث والفساد اوكرست نتيجة ذلك للوضع المعيشي الاسواء في العالم دليل ان الملف الاقتصادي لايهم التحالف
ثالثا القرارات التي تمت راسيا وافقيا لاتمس للوضع الامني والمعيشي التي يعاني منها الموظف والمواطن الغلبان في شيء والدليل ان التغييرات لم تطال تعز الى حد الان والتي من المفترض ان يشملعا التغييرات لانها اكثر محافظة عانت العبث والفساد والجريمة بكل صورها وكذلك الوضع والمعيشي للمواطن ازداد سوئا منذ 4 اشهر ومازالت الوديعة الوديعة السعودية الاماراتية حبيسة الادراج ولن تخرج الا بشروط لتكريس المزيد من الفوضى
اضافة الى ان القرارت والتغييرات التي حدثت سببت فتن وحروب ومازالت طريق لذلك الاتجاه لانها اتت كافراز مناطقي وطائفي والبعيد عن التدوير والهيكلة الامنية والعسكرية
رابعا التسليم الكامل للمهام لرئيس المجلس الانتقالي لاستكمال تاطير تلك الافرازات المناطقية والطائفية والتي لن تكون على مستوى الشمال والجنوب فقط وانما على مستوى الجنوب نفسه ستكو اسواء
خامسا التمكين من السيطرة على الثروات الوطنية في المحافظات الجنوبية بالوكالة لتكون متحكم به خليجيا ودوليا تماما ومالعليمي الا شيك على بياض في عقد الاتفاقيات وخاصة في مجال النفط والغاز الشبواني واستئناف استمرار الاتفاقية المجحفة مع شركة توتال الفرنسية بصغقة الغاز الظالمة لنهب الثروة الغازية وايراداتها ،
وبالتالي فانه من كل ماسبق وغيره فان الوطن مقبل على مزيد من التشرذم نسيجيا ووطنيا مع استمرار الوضع المعيشي المزري الذي يعيشه الموظف والمواطن الغلبان اضافة الى منظومة العبث والفساد والجريمة كضغط للانهاك والارهاق والتسليم للمخطط الفوضوي ،
ولا امل للتخلص من كل ذلك ،الا بكل الشرفاء الاحرار في الوطن وهم كثر
ان ننتفض انتفاضة رجل واحد لنقول اوقفو الحرب وليرفع الحصار وليحل السلام العادل والمشرف للوطن ارضا وانسانا وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمتاز بالكفائة والنزاهة مهمتها الاساسية انعاش الاقتصاد والراتب والمؤسسات الخدمية واستقرار الامن والعودة للحوار الوطني مع تشكيل تيار مدني شعبي واسع غير قابل للاختراق لاي انحراف عن قيم ومبادىء وثوابت المشروع الوطني الجامع من اي جهة كانت داخلية او خارجية واختيار لجنة وطنية صادقة ومؤمنة بالعبور للدولة المؤسسية ثم المدنية مهمتها مراقبة الحوار والاعمار و الهيكلة العلمية لكل مؤسسات الدولة عسكريا وامنيا ومدنيا بما فيه مؤسسة السلطة القضائية والرقابية
وتفعيل السلطة الرابعة لتكون عونا للمشروع الوطني الجامع ومبادئه وقيمه وثوابته ومحاربة النعرات الفوضوية بكل صورها ،
اذا الشعب يوما اراد الحياة
فلابد ان يستحيب القدر ،،

بقية الخبر أسفل الروابط التالية: