أكد مصدر مسؤول في مكتب المالية بالعاصمة عدن، استكمال كافة اجراءات صرف العلاوات السنوية من البنك المركزي لمعلمي العاصمة عدن لشهر سبتمبر.
ولفت المصدر إلى أن عملية الصرف ستبدأ يوم غد الثلاثاء عبر أمناء الصناديق لعدد 10757 معلما من داخل المدارس الحكومية بالعاصمة عدن وباجمالي مبلغ قدرة 153،537،528 مائة وثلاثة وخمسين مليون وخمسمائة وثلاثة وسبعون الف وخمسمائة وثمانية وعشرون ريال يمني.
وأضاف المصدر أن مكتب المالية وبناءً على توجيهات معالي وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، قد شرع في طلب كشوفات المعلمين دفعة العام 2011م من مكتب التربية المقيدين بموجب فتوى الخدمة المدنية والبالغ عددهم 2893 معلما، وذلك تمهيدا لصرف مستحقات طبيعة العمل حيث ستستكمل الاجراءات خلال اليومين المقبلين وسيدشن صرفها مطلع الأسبوع.
وأشار المصدر إلى أن العلاوات السنوية لجميع المعلمين إضافة إلى طبيعة العمل لدفعة العام 2011م ستضاف إلى المرتبات المعتمدة وستصرف بصورة دورية ومنتظمة شهريا وللأشهر القادمة.
ولفت المصدر إلى أن متوسط مبالغ العلاوات السنوية التي وجه بصرفها محافظ العاصمة والمخصصة لكل معلم بحسب درجته الوظيفية تتراوح بين 21 ألف ريال إلى 14 الف ريال يمني شهريا، إضافة إلى استفادة دفعة 2011م من اعتماد صرف مستحقات طبيعة العمل التي ظلت معلقة لنحو 10 سنوات.
تجدر الإشارة إلى أن معلمي العاصمة عدن هم أول شريحة تنال مستحقاتها بفضل تحرك وتعاون السلطة المحلية، فيما لازالت بقية المحافظات المحررة في حالة انتظار غير معلوم موعد الإفراج عن مستحقاتها.
وعلى مدى أشهر تماطل وزارة المالية والبنك المركزي في عملية صرف العلاوات السنوية لكافة مرافق ومؤسسات الدولة تحت مبررات واهية في حين أن قطاع التعليم سوف يتسلم تلك العلاوات عقب إضراب شامل نفذه المعلمين.
ووجه الكثير من الموظفين في مرافق حكومية مختلفة تساؤلات عديدة لوزارة المالية والبنك المركزي عن سبب تأخير صرف علاواتهم السنوية المقرة منذ العام الماضي ولم يتم البت فيها أو أعتمادها ، موضحين أنهم سيلجئون للإضراب من أجل الحصول على علاواتهم مثلما فعل المعلمين خلال الأسابيع الماضية.
أوضح الموظفون : هل المعلمين يعيشون في عالم غير العالم الذي نعيش فيه ، لماذا لا يتم مساواة الموظفين كافة ويتم صرف علاواتهم دون تأخير ، لماذا التمييز في الحصول وتوزيع المستحقات المالية لموظفي الدولة.
