في أكبر عملية نهب يجري تنفيذها من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في العاصمة صنعاء وباقي المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتهم بدأت الميليشيات الانقلابية بفرض رسوم غير قانونية على كل أسطوانة غاز منزلي.
وبحسب عدد من الأهالي أن مشرفين حوثيين يفرضون 500 ريال على كل أسطوانة غاز منزلي تحت مسمى "مجهود حربي" ، حيث بدأت الميليشيات الحوثية بتنفيذ هذه الجباية في بعض المناطق بالعاصمة صنعاء على أن تشمل باقي مناطق سيطرتهم.
وبحسب الوثيقة الرسمية، فرضت الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً، 500 ريال على كل أسطوانة غاز يتم توزيعها في قرية "خشم البكرة" في منطقة الحتارش بمديرية بني الحارث التابعة إداريا لأمانة العاصمة صنعاء.
ونشر عدد من المواطنين صورة إحدى السندات التي يتم قطعها للمواطنين بعد استلامهم للجباية تحت غطاء دعم جبهاتهم القتالية ، وهي تأكيد صريح وواضح على أن الميليشيات مستمرة في القتال وترفض الهدنة الأممية والجنوح للسلم.
وتجني القيادات الحوثية مليارات الريالات من وراء الجبايات المفروضة على أسطوانات مادة الغاز المنزلي، علاوة على فارق التسعيرة التي تضعها مقارنة بسعر الشراء من شركة الغاز اليمنية بمحافظة مأرب الذي يتم دفعه للشركة بالطبعة الجديدة من العملة الوطنية؛ بينما ترفض التعامل بذات الطبعة من العملة، وهو ما يضاعف هامش ربحها إلى ثلاثة أمثال السعر الأصلي.
وتفتعل الميليشيات الحوثية أزمات متكررة لمادة الغاز المنزلي في مناطق سيطرتهم ، حيث تستغل تلك الأزمات من أجل نهب أكبر قدر من أموال المواطنين وعبر الأسواق السوداء التي يشرفون عليها أو عبر فرض الجبايات للحصول على هذه المادة وصولاً إلى إبتزاز الأسر وإجبارها على تجنيد أبنائها للحصول على اسطوانة غاز واحدة في كل عملية توزيع قادمة.
