نتيجة ما تتعرض له مؤسسات وشركات وبنوك القطاع الخاص للمضايقات والابتزاز من قبل ميليشيا الحوثي، تسببت في اغراقها بالديون ودفعها إلى تقليص أعمالها، إذ يشكو رجال الأعمال من فقدان الأرباح مقابل زيادة الجبايات والركود الاقتصادي.
قال أحد رجال الأعمال في العاصمة المحتلة صنعاء، طلب عدم ذكر اسمه، إن غالبية الشركات لا تحقق أي أرباح منذ سنوات، وتكافح من أجل البقاء في ظل بيئة استثمارية وأمنية هشة وطاردة لرؤوس الأموال، ونظام جبائي وضريبي غير قانوي.
وأكد رجل الأعمال أن كثيراً من الشركات قامت بتصفية أعمالها دون أن تشهر إفلاسها، ومنها ترزح تحت وطأة الديون والاستحقاقات للغير.
وأوضح أن شركات في مختلف القطاعات نقلت استثماراتها إلى الخارج خلال العامين الماضين، وقلصت أعمالها داخل البلاد، وتعمل بشكل صوري للحفاظ على اسمها فقط، خصوصاً بعد حظر مليشيا الحوثي التعامل بالعملة من الطبعة الجديدة وتباين سعر الصرف بين صنعاء وعدن.
يؤكد اقتصاديون، أن حظر المليشيا للعملة من الأوراق النقدية للطبعة الجديدة، جعل السفر والتبادل أكثر صعوبة بين المناطق المحررة والخاضعة للسيطرة الحوثية، وتسبب في مواجهة المناطق الأخيرة أزمة نقدية كبيرة.
وأوضحوا أن منع مليشيا الحوثي التعامل بالعملة من الطبعة الجديدة، ألحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد، مما أثر سلبًا على التجارة المحلية وأسعار المواد الغذائية والوقود والسلع الأخرى، كما أدى إلى تقويض أي شعور بالوحدة الاقتصادية للبلاد.
وأكد مصدر في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، أن السوق المحلية والنشاط التجاري يعاني من ركود كبير، في ظل استمرار حظر العملة المحلية من الطبعة الجديدة.
وأوضح أن الطلب على الخدمات والسلع يتراجع بنسبة 70 بالمائة، وخصوصاً مواد البناء والأدوات المنزلية والكماليات، بسبب قلة الدخل وفارق سعر الصرف، في وقت الأسعار لا تفرق كثيراً عند الشراء بالطبعة القديمة أو الجديدة.
وكانت دراسة اقتصادية حديثة كشفت أن الخسائر المباشرة التي لحقت بالقطاع الخاص اليمني، خلال السنوات الثلاث الأولى من انقلاب مليشيا الحوثي عام 2014، تتراوح بين 25 و27 مليار دولار، جراء توقف النشاط الاقتصادي في منشآت القطاع الخاص بصورة كلية أو جزئية.
وتسببت الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي بأضرار مادية للشركات والبنية التحتية العامة، وانعدام الأمن، ونقص في الوقود وانقطاع الكهرباء، وانخفاض حاد في الإنتاجية الاقتصادية.
