تتوالى الفضائح التي تمارسها القوات الأمنية والعسكرية الموالية لحزب الإصلاح والمتمركزة في منفذ الوديعة الحدودي بين اليمن والممملكة العربية السعودية.
أعمال نهب وابتزاز تمارسها تلك القوات المتمركزة منذ سنوات وترفض تنفيذ أية توجيهات تقضي بخروجها من المنفذ الحيوي والهام الذي يربط اليمن بالسعودية.
خلال الأيام الماضية تصاعدت شكاوى الشركات التجارية الخاصة بنقل البضائع بين البلدين ، حيث يتعرض مالكو الشاحنات والسائقين على عمليات ابتزاز وفرض جبايات بالقوة من أجل السماح بالمرور والتنقل.
وأشارت المصادر أن القوات العسكرية وبمساعدة إدارة المنفذ قامت برفع رسوم المرور على كل شاحنة ، حيث كانت الشاحنات تدفع فقط 110 ريال سعودي للمرور ، إلا أن السائقين باتو يدفعون ضعف المبلغ من أجل السماح لهم بالمرور أو يتم احتجازه بصورة غير قانونية في ساحة المنفذ لإجبار السائقين على الدفع بالقوة.
وأوضح السائقين أن الزيادة الأخير لم تدرج ضمن أي قرار أو قانون وإنما يتم تحصيل لصالح قيادات المنفذ والقيادات العسكرية الداعمة لها دون أي تدخل من وزارة النقل أو الحكومة اليمنية.
وأطلق الكثير سائقي النقل مناشدة عاجلة من أجل تحرير منفذ الوديعة من الهينة العسكرية الإخوانية التي تمارس الابتزاز والجبايات ومضايقة المارين وحتى المسافرين لا يسلمون من عمليات الابتزاز ودفع الجبايات.
ويطالب السائقين المجلس الرئاسي باستبدال القوات المتواجدة في المنفذ وإحلال قوات أمنية وطنية جديدة لحماية المنفذ والمارين فيه لا ابتزازهم وسرقتهم.
