بعد دحر خطر القوات العسكرية الموالية لحزب الإصلاح والتي كانت تهدد أمن واستقرار شبوة كشفت مصادر يمنية عن اجتماعات ولقاءات مكثفة تجرى منذ أيام بقيادة المحافظ الشيخ عوض بن الوزير العولقي من أجل استئناف تشغيل مشروع الغاز الطبيعي المسال في منطقة بلحاف شرقي محافظة شبوة وعودة تشغيل عدد من القطاعات النفطية العاملة في شبوة.
وبحسب المصادر أن مباحثات تجرى بسرية تامة من أيام بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وشركة توتال الفرنسية المشغلة للمنشأة من أجل إعادة تشغيل منشآة بلحاف لتصدير الغاز اليمني إلى جانب عودة شركات نفطية أخرى للمحافظة.
وأوضحت المصادر أن المباحثات تتركز في بعض الجزئيات الخاصة بإعادة تشغيل المنشأة الحيوية وبشكل تدريجي حتى تصل إلى الطاقة الكاملة كما كانت قبل الحرب الغاشمة التي شنتها الميليشيات الحوثية في العام 2015.
وأشارت المصادر أن الجانب اليمني والمحلي أعطى الجانب الفرنسي صورة واضحة على الترتيبات اللازمة لعودة العمل وتصدير الغاز إلى جانب التنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن التي ستساند وتدعم هذه الجهود الرامية لدعم الاقتصاد اليمني ورفده بالعملة الصعبة.
وأوضحت المصادر أن استقرار الأوضاع الأمنية عقب دحر القوات الإخوانية التي كانت تهدد عودة الشركات النفطية والأجنبية للمحافظة، مشيرة إلى أن هناك قوات أمنية وطنية سوف تقوم بأمين وحماية الشركات النفطية ومنشآة بلحاف وميناء النشيمة وخطوط النقل الواصلة إلى مأرب.
وكانت وسائل إعلام، أفادت أن شركة "توتال" الفرنسية وافقت على إعادة تشغيل محطة بلحاف الغازية، لكن المسؤولين الفرنسيين اشترطوا على الجانب الحكومي أن تكون أسعار الوحدات الحرارية كما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم بين الطرفين عام 2005.
وفي 17 أغسطس 2022، عقد محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي، اجتماعاً مع ممثلي الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، بهدف بحث استعدادات الشركة لاستئناف العمل في منشأة بلحاف الغازية، بحضور مسؤولين إماراتيين.
ويعتبر مشروع الغاز المسال في بلحاف أضخم المشاريع الاقتصادية في اليمن وتقدر كلفته بأكثر من 4 مليارات دولار بطاقة انتاجية تقدر بنحو 6 ملايين طن سنوياً ومن أهم الروافد الاقتصادية للبلاد.
تقع منشأة بلحاف في مديرية رضوم بمحافظة شبوة، وتعد أكبر مشروع استثماري في اليمن، وثاني أضخم مشروع غازي في الشرق الأوسط كان يصدر الغاز الطبيعي المسال، قبل الحرب.
وخسر اليمن أكثر من 7 مليارات دولار كان من الممكن أن تضخ إلى خزينة الدولة، خلال السنوات الماضية من زمن الحرب، وذلك من جراء بيع الغاز المسال، وفق التعاقدات المبرمة مع الشركات العاملة في مواقع الإنتاج والتصدير قبل الحرب.
