خلال الأشهر الأخيرة تصاعدت الصراعات على الأراضي والعقارات في العاصمة صنعاء وغيرها من المناطق الخاضعة للحوثيين،حيث باتت الأراضي والعقارات المنهوبة أسهل طريقة للقيادات الحوثية من أجل الثراء الفاحش.
وشهدت العاصمة صنعاء أعنف اشتباكات بين مسلحين يتبعون قيادات حوثية وأخرى موالية للبسط على مساحة أرض كبيرة في منطقة شميلة جنوب العاصمة.
وذكرت المصادر أن الاشتباكات دارت بين مسلحين من آل بهرم وآل الجراشي في شارع 22 مايو بمنطقة شميلة من أجل الاستيلاء على مساحة عامة يدعي كل طرف أحقيته بها ، حيث أسفرت الاشتباكات التي تغذيها مليشيات الحوثي عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين (لم يذكر عددهم)، وشوهدت سيارات إسعاف تهرع إلى منطقة الاشتباكات.
وتفاقمت ظاهرة نهب الأراضي والإستحواذ على أملاك واسعة خاصة بالمواطنين لتبلغ ذروتها مؤخرا عندما حاول الحوثيون السيطرة الكاملة على مساحات كبيرة في منطقة العرة بهمدان شمال غرب صنعاء بذربعة بناء معسكر.
ورغم مقاومة المواطنين للمحاولة من خلال الاعتصامات والأعمال الاحتجاجية فإن الجماعة لم تتوقف عن السعي لوضع اليد على الأراضي، واستخدمت السلاح والقمع وخطف المحتجين لتمرير مخططاتها.
ومؤخرا شكلت سلطة الأمر الواقع الحوثية في صنعاء ما أسمتها اللجنة العسكرية لفرض اجراءات السيطرة على أملاك المواطنين، والحجز على الأراضي، ومنع مُلاكها والمستفيدين منها من أي بناء أو استحداثات، بالتزامن مع تشكيل محمد علي الحوثي ما سمي باللجتة العدلية للبطش بالقضاة، والسيطرة على سجلات ووثائق الاملاك الخاصة والعامة، كان جزء من نتائجها تصفية القاضي حمران عضو المحكمة العليا بصنعاء.
وتدعي اللجنة العسكرية ملكية "وزارة الدفاع" الحوثية لأراضي المواطنين والمعروفة منذ عشرات السنين بأنها أملاك خاصة وبحوزتهم وثائق "بصائر وعقود تمليك" وقام عدد كبير منهم قبل سنوات بالتصرف فيها وبيعها لمواطنين آخرين.
وصعدت جماعة الحوثي مؤخرا أعمال المصادرة والحجز للاراضي الخاصة و الحدائق العامة في ظل سياسة ممنهجة لسلب كل شيئ والسعي لتغييرات ديمغرافية كما يقول مرافبون في صنعاء.
ويقود القيادي الحوثي ابوحيدر جحاف عمليات نهب الأراضي والممتلكات، بدعم واسناد محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى ياللجنة الثورية العليا، وصلت حد السيطرة على مساكن المدنيين كما حدث في مدينة العمال بسعوان التي تعرف بمدينة الحمدي نسبة الى الرئيس المغدور إبراهيم الحمدي.
