كلفت المليشيا الحوثية القيادي في صفوفها أبو يحيى الرزامي بالقيام بعمل النائب العام وآخرون للعمل بدل المحاكم وحثهم للقيام بحل 2500 قضية جنائية جسيمة بينها القتل.
وقالت مصادر مقربة من الحوثيين ،أمس الثلاثاء أن الحوثيين كلفوا بشكل غير رسمي القيادي أبو يحيى الرزامي بالقيام بصلاحيات النائب العام وتم إعطائه صلاحيات القيام بالضبط من خلال تشكيل وحدات عسكرية تابعة له.
وأضافت المصادر أن الحوثيين شكلوا لجان موازية للسلطة القضائية والمتمثلة في مكتب رد المظالم في رئاسة الجمهورية -تابع لمهدي المشاط وأحمد حامد – و المنظومة العدلية – تابعة لمحمد علي الحوثي – ومكتب الرزامي – تابع لأبو عبد الله الرزامي – وتم من خلال المكاتب المذكورة سابقا تشكيل العديد من الجان ومكاتب الفصل.
وأكدت المصادر أن اللجان الحوثية قامت قبل يومين باستلام عدد من القضايا الجسيمة من النيابة العامة بمديريات خولان وسنحان وبلاد الروس وهمدان وغيرها من مديريات محافظة صنعاء للقيام بحل هذه القضايا وتم تسليم وكلاء المحافظة لحل هذه المشاكل والمشرفين على مستوى المديريات وسط إتهام للقضاء بالفساد.
وتمثلت أبرز الجرائم الجسيمة التي استلمتها اللجان الحوثية ملفات حلها في جرائم القتل وتم من خلاله هذه اللجان حل مشاكل القتل من خلال الصلح وليس من خلال العدل والتغطية على المتهمين حتى تتمكن المليشيا الحوثية من التغطية على متهمين قاموا بالعمل لصالحها وتصفية قيادات معارضة للحوثيين تحت اسم مشاكل أسرية أو مشاكل أراضي وغيرها من الأساليب الحوثية.
