كشفت مصادر مصرفية أن سياسات ميليشيا الحوثي تسببت في هجرة قرابة 27 مليار دولار من السوق اليمنية الى الخارج ، حيث نقلت أغلب الشركات أنشطتها وتمر البنوك في أوضاع عمل خطرة جمدت الكثير من أنشطتها.
وقالت المصادر إن الخطر يكمن في إدارة الاقتصاد عبر ما تسمى باللجنة الاقتصادية الحوثية وتولي الأمن الوقائي إدارة البنوك بدلاً عن البنك المركزي.
وأضافت المصادر أن هذه اللجنة تسعى لاستصدار قرار من ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى لإلغاء منظومة العمل المصرفي عبر البنوك بمزاعم محاربة الربا على أن يحل عمل شركات الصرافة محل منظومة البنوك .
وبحسب المصادر فإن هذا التوجه يهدف بدرجة رئيسية لنهب وسرقة أموال المودعين الموجودة في البنوك خصوصاً كبار التجار وأصحاب الشركات الاستثمارية وضمان استحواذها الكامل على حركة رؤوس الاموال في مناطق سيطرتها ما يؤكد عدم جديتها فيما يخص جهود التوافق لتحييد القطاع المصرفي عن الصراع .
