في أول اجتماع لها، أصدرت اللجنة العليا للموارد، اليوم الاثنين، قرار بتكليف وزارة المالية بإصدار مذكرات وتعميمات للجهات المعنية بشأن الالتزام بتحصيل الايرادات وتوريدها إلى البنك المركزي وكذا متابعة مستوى التنفيذ والرفع بالمخالفين لاتخاذ الاجراءات القانونية المطلوبة.
وترأس الاجتماع عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي، رئيس اللجنة بحضور رئيس الحكومة معين عبدالملك، إذ استعرض قرار تشكيل اللجنة والمهام والاختصاصات المناطة بها، وصلاحياتها فيما يخص ضبط وتحصيل الايرادات السيادية والمحلية وترشيد النفقات وتنمية الموارد.
كما شدد رئيس اللجنة الزبيدي على ضرورة العمل وفق آلية مزمنة ومصفوفة معالجات واجراءات لإصلاح الأوعية الايرادية وتعزيز عملية الرقابة من خلال تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والقطاعات الاقتصادية.
الاجتماع ناقش الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير عمل عدد من القطاعات اهمها مشكلة عدم توريد المحافظات ايراداتها للبنك المركزي والاعفاءات من الضرائب والجمارك التي تمنح بالمخالفة للقانون.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي في آخر خطاب متلفز له أمام رئيس البرلمان اليمني وأعضاءه ومجلس الشورى، قد أعلن تشكيل لجنة لمتابعة موارد الدولة برئاسة نائبه عيدروس قاسم الزبيدي.
