أظهرت وثيقة مسرّبة صادرة عن حكومة مليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، أن الجماعة الإرهابية تنفق 2.1 تريليون ريال سنوياً لتمويل الحرب ضد الشعب اليمني وما تسمّيه “المجهود الحربي”، بينما يتلقّى الموظّفون نصف راتب أساسي كل نصف سنة ويحرم اليمنيون من الخدمات العامة وخاصةً خدمات الصحة والتعليم والمياه والطرق.
ووفقًا للوثيقة، فإن الإيرادات التي تحصل عليها المليشيا من النفط والغاز والأسواق السوداء، ومصلحتي الضرائب والجمارك وإيرادات الاتصالات والزكاة وحصة الحكومة من فائض الأرباح، أنفقتها المليشيا خلال الفترة (يناير – يونيو) نحو 883.5 مليار ريال، على تجميع الصواريخ الباليستية والطائرات والقوارب المسيّرة والمفخّخة والألغام البحرية التي تصلهم من إيران، وإثراء قادة ومسؤولي الحوثيين وأسرهم بالحسابات البنكية وتأسيس الشركات الخاصة وشراء الأراضي والعقارات من تلك الأموال.
وتتمثّل تلك الإيرادات التي حرم منها آلاف الموظّفين والمتقاعدين منذ عام 2016، في إيرادات النفط والغاز ومصلحتي الجمارك والضرائب وإيرادات الاتصالات والزكاة وحصّة الحكومة من فائض الأرباح وإيرادات ذاتية أخرى.
وأظهرت وثيقة أخرى، خطّة الإنفاق التي تعدّ بمثابة موازنة مؤقّتة يمرّرها الحوثيون عبر مجلس النوّاب بصنعاء كل ستة شهور أن إجمالي إنفاق الوحدات المستقلّة والملحقة والصناديق الخاصة وعددها 32 خلال ستة شهور بلغ 163.7 مليار ريال.
أما “خطّة الإنفاق” خلال الفترة بين يوليو وديسمبر فتضمّنت إيرادات بإجمالي 289 مليار ريال وإنفاق 887.4 مليار ريال.
وكشفت الوثيقة قرار الحوثيين بتنزيل صندوق الخدمة المدنية منذ عام 2019 وتصفيته.
وبيّنت الوثيقة أن إجمالي إنفاق الوحدات المستقلّة والملحقة والصناديق الخاصة خلال الفترة نفسها بلغ 185.8 مليار ريال، إذ ارتفع عدد الصناديق إلى 33 بعد استحداث الحوثيين “الهيئة العامة للزكاة” و”صندوق مكافحة السرطان”.
وبحسب الوثيقة فإن الجزء الأكبر من الإنفاق (40.5%) يذهب إلى “الدفاع والأمن والقضاء” وهي القطاعات التي تحكم بواسطتها الميليشيا قبضتها على العاصمة صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها، أما حصّة الخدمات العامة فتبلغ 36.9%، ثم التعليم (14.2%) والصحّة (3.5%) والحماية الاجتماعية (2.9%) وبقية القطاعات (2%).
