دعت منظمة العفو الدولية، اليوم، دول العالم إلى اتخاذ إجراءات هادفة ضد القمع الدموي لاحتجاجات الشعب الإيراني.
كما دعت المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى تشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أجهزة الأمن بحق المتظاهرين الإيرانيين.
وقالت المنظمة في بيان إن شجاعة المتظاهرين الذين يواجهون رداً قاتلاً متصاعداً من قبل قوات الأمن الإيرانية، خلال الأيام الماضية، بعد وفاة مهسا أميني، تكشف مدى الغضب في إيران بسبب قوانين الحجاب الإجباري التعسفية والقتل غير المشروع والقمع الواسع النطاق.
وأشار بيان "العفو الدولية" إلى أن الأدلة التي جمعتها المنظمة من أعمال العنف الجديدة توكد أن الضحايا المتوفين أصيبوا بجروح مروعة في رؤوسهم وصدورهم وبطونهم.
وأكدت تورط قوات الأمن في إطلاق النار المميت ضد المتظاهرين.
وقالت إن عناصر من الحرس الثوري وقوات الباسيج شبه العسكرية ومسؤولين أمنيين يرتدون ملابس مدنية شاركوا في قتل المتظاهرين.
وأضافت أنها جمعت أدلة من 10 محافظات و20 مدينة كبيرة تشير إلى سقوط أكثر من 30 قتيلا من المتظاهرين، متوقعة تزاد العدد خلال الأيام القادمة.
وقدمت "العفو الدولية" تفاصيل عن الأعمال القمعية للقوات الأمنية للنظام في مختلف المدن الإيرانية، وقالت: في مدينة دهدشت قال شهود العيان إن قوات الحرس كانت مختبئة بين الأشجار في إحدى الساحات ولم تواجه أي تهديد عندما بدأوا في إطلاق النار على المحتجين وهم يهتفون.
وفي إشارة إلى عدم وجود إمكانية لإجراء تحقيق محايد في النظام الإيراني، طلبت منظمة العفو الدولية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تجاوز إصدار “بيانات غير فعالة” واتخاذ إجراءات فورية لإنشاء آلية تحقيق من قبل الأمم المتحدة.
