ارتكبت مليشيات الحوثي، عشرات الآلاف من حالات الانتهاك، بحق أطفال اليمن، خلال الفترة من يونيو 2018، وحتى يوليو 2022، بحسب شبكة حقوقية يمنية.
وذكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات -وهي شبكة غير حكومية تتكون من عدة منظمات أهليه مختلفة- أن مليشيات الحوثي ارتكبت 20977 واقعة انتهاك طالت الأطفال في اليمن، بالإضافة إلى تهجير وتشريد 43608 طفلا.
وأصدرت الشبكة الحقوقية، بيانا، أوردته عبر سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“، فجر الخميس، أفادت من خلاله، بأن ”ميليشيات الحوثي، جندت خلال الفترة المحددة 12341طفلا لا تتجاوز أعمارهم 14 عاما“، لافتا إلى أن ”عملية التجنيد، مازالت مستمرة لدى جماعة الحوثي، فيما يفرضون على بعض القبائل التجنيد بالإكراه والإجبار“.
كما وثق فريق الرصد الميداني التابع للشبكة الحقوقية، ”مقتل 1716 طفلا، أثناء قتالهم بصفوف الحوثيين، بعد أن قامت بالزج بهم في جبهات القتال، وقد تم تشيعهم في مواكب جنائزيه معلنة، وجرى بثها عبر وسائل الإعلام الرسمية التابعة لمليشيات الحوثي“.
وأضاف البيان: ”بلغ إجمالي حالات الإصابة بين صفوف الأطفال المجندين، 3114 حالة، وفقا لما تم التحقق منه، من سجلات أقسام الرقود في المستشفيات، في مختلف المحافظات، من بينها محافظة صنعاء والمحويت وذمار والحديدة وحجه وإب تعز والبيضاء والضالع، ومن الكشوفات الخاصة بمؤسسة رعاية الجرحى التابعة للحوثيين“.
وسجلت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في سياق بيانها، ”مقتل 1343 طفلا بينهم 31 رضيعا، خارج جبهات القتال، فيما جرح 1620 آخرين.
ووفقا للإحصائيات فقد تم توثيق كذلك ”إصابة 321 طفلا لإعاقة مستديمة، فيما تعرض 522 طفلا لاعتقال واختطاف، أغلبهم تم اختطافهم من أجل ابتزاز أهاليهم“.
ولفت البيان، إلى أن ”ظاهرة تجنيد الأطفال، تتفاقم عاما بعد آخر، في ظل استمرار الحوثي لاستغلال الأطفال ودفعهم إلى جبهات القتال، وغسل عقولهم والتعبئة الطائفية والعنصرية، من خلال المدارس والجامعات والمساجد والمراكز الصيفية والمحاضرات الثقافية“.
وحذرت الشبكة الحقوقية من أن ”الجمهورية اليمنية في ظل انقلاب جماعة الحوثي، توشك على أن تقضي على جيل كامل من الأطفال، إذا لم يتحرك الضمير العالمي، ويعمل على وقف جريمة تجنيد الأطفال، واستغلالهم من قبل جماعة الحوثي، ومساومة أهاليهم الغذاء، مقابل التجنيد، والدفع بأبنائهم إلى الجبهات والتحاق بصفوف الحوثي“.
ونوه البيان، إلى أن: ”تجنيد الأطفال، من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، ويعد واحداً من أخطر الجرائم التي تستهدف أضعف شرائح المجتمع، والأكثر عرضه للانتهاكات، في الصراعات والحروب“.
