ميليشيا الحوثي تفخخ مسار الاقتصاد لتضمن بقاءها على الأرض

تعمل الميليشيا الحوثية على تفخيخ مسار الاقتصاد بهدف تعميق الأزمات الإنسانية بشكل مروع، باعتبار أن هذه الانهيارات المعيشية المتعاقبة هي وقود المليشيات للبقاء قائمة على الأرض، أحدث الخطوات الحوثية في هذا المسار، هو اتجاه المليشيات نحو إصدار تشريع جديد يتعلق بالنظام المصرفي قد يؤدي لإفلاس وغلق البنوك، التشريع الحوثي يقضي بإلغاء الفوائد على الودائع في البنوك التي تعمل داخل المناطق الخاضعة لسيطرتها.

برأي محللين، فإن الخطوة الحوثية من شأنها أن تدمر الاقتصاد كونها تنذر بإغلاق البنوك، وهو ما يحتم ضرورة التصدي لهذا الإجرام الحوثي المتوحش، كما أن هذا الإجراء الحوثي من شأنه أن يفاقم أزمة توقف صرف الرواتب، كما أن المودعين سيسجلون خسائر ضخمة للغاية من جراء تلك الخطوة.

المثير للقلق أيضا أن الإجراء الحوثي من شأنه أن يتيح للمليشيات فرصة للتوسع في السطو على أموال قطاعات عريضة من السكان ما يوسع من دائرة الفقر على صعيد واسع، كما تفرض المليشيات الحوثية على البنوك الدخول على شراكات قهرية تمارس فيها المليشيات سلطة طاغية وقمعية، ما يؤدي إلى حدوث هزات وأزمات مالية تقضي على أي استقرار مجتمعي.