كشف مصدر في الحكومة المعترف بها، عن موافقة الجانب الحكومي على تمديد الهدنة بنفس الشروط السابقة، من دون الإشارة إلى المدة الزمنية للتمديد المقبل، مشيراً إلى أن إعلان التمديد مرتبط بموافقة ميليشيات الحوثي، التي تضع شروطا شكلت عائقا أمام التمديد الجديد.
وأكد المصدر، وجود وساطة عمانية تعمل على إقناع الحوثيين للموافقة على التمديد، بعد فشل جهود المبعوث الأممي الى اليمن هانس غرنبديرغ، خلال زيارته الأخيرة إلى صنعاء، وأن عملية التمديد والمدة الزمنية لها، منوط بنجاح الوساطة العمانية التي كانت لها الدور البارز في موافقة الحوثيين على التمديد سابقاً، والذي ينتهي في 2 أكتوبر المقبل.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، اختتم زيارة إلى صنعاء من دون تحقيق أي نتائج ملموسة رغم كثافة اللقاءات التي أجراها مع قيادات حوثية في محاولة اقناعها الموافقة على تمديد الهدنة وفقا للمقترح الذي قدمه للجانبين، والمتمثل بزيادة حركة الملاحة من وإلى مطار صنعاء وميناء الحديدة، وفتح طرق تعز، وصرف مرتبات الموظفين، والحفاظ على هدوء الجبهات الأمامية.
مصادر مطلعة في صنعاء، أشارت إلى ان الميليشيات أصرت على وضع شرط رئيسي أمام المبعوث والمتمثل بصرف مرتبات الموظفين من عوائد النفط والغاز وليس من إيرادات ميناء الحديدة كما كان متفق عليه سابقاً، وأغفلت بند فتح طرق تعز، ووقف الخروقات في جبهات القتال.
