أكد وزير الخارجية أحمد بن مبارك، مساء اليوم الأحد، ان الحكومة اليمنية وافقت على مقترح أممي بتمديد الهدنة التي انتهت رسميا السابعة من مساء اليوم.
ونقلت وكالة "شينخوا"، عن وزير الخارجية مبارك القول إن "الحكومة أبلغت المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، موافقتها على مقترح بشأن تمديد الهدنة".
كما أوضح أن مقترح الهدنة يتمحور حول "هدنة عسكرية، فتح الطرقات، انسياب سفن المشتقات، توسعة محطات الطيران، دفع الرواتب وتشكيل لجنتين سياسية واقتصادية".
وردا على سؤال بشأن إبلاغ المبعوث الأممي للحكومة موافقة الحوثيين على تمديد الهدنة من عدمه قال وزير الخارجية: على "حد علمي لم يوافق الحوثيون بعد".
وكانت الحكومة أعلنت أمس السبت، تلقيها مقترحا محدثا من المبعوث الأممي لتمديد وتوسيع الهدنة، مؤكدة "تعاطيها الإيجابي مع المقترح المحدث".
فيما أعلنت ميليشيا الحوثي رفض تمديد وتوسيع الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة، وقالت في بيان لفريقها المفاوض في مسقط إن "تفاهمات الهدنة وصلت لطريق مسدود"، قبل أن يصدر متحدتها العسكري بيانا حذر فيه من استهداف السفن التجارية والشركات العاملة في المياه الدولية وموانئ الدول المجاورة.
ونفت جماعة الحوثي الأحد، معلومات عن موافقتها على تمديد الهدنة في اليمن، وقال المتحدث باسمها "محمد عبدالسلام، في تغريدة على حسابه في تويتر، "لا صحة لما أوردته بعض الوسائل الإعلامية المغرضة عن اتفاق على تمديد الهدنة".
ولاحقا أصدر متحدثها العسكري بيانا دعا فيه "شركات النفط العاملة في موانئ السعودية والإمارات لترتيب وضعها والمغادرة"، في تلويح من الجماعة باستئناف الهجمات العابرة للحدود، والتي تعتبرها أوساط حكومية بالابتزاز الفاضح والمتاجرة بمعاناة الموظفين المحرومين من المرتبات منذ سنوات، لتحقيق مكاسب خاصة على حساب الشعب اليمني.
وترعى الأمم المتحدة هدنة في اليمن منذ الثاني من أبريل الماضي تم تمديدها مرتين، وتتضمن اتفاق وقف جميع العمليات العسكرية، وفتح محدود لمطار صنعاء أمام الرحلات التجارية، والسماح بدخول عدد محدود من سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.
وفي حين نفذت الحكومة اليمنية البنود المتعلقة بدخول سفن المشتقات وتيسير رحلات لمطار صنعاء الدولي، تعثر تنفيذ البند الثالث والمتعلق بفتح طرق تعز، في ظل إصرار ورفض من المليشيا لفتح أي طريق رئيسي والاستعاضة عنها بطرق فرعية مستحدثة لا تلبي تطلعات وحاجة 4ملايين مدني محاصرين في المدينة منذ ثمان سنوات.
