قالت مصادر مقربة من أسرة القاضي محمود الصبري إن اللجنة الأمنية الخاضعة لحزب الإصلاح قامت بتعطيل الهارد الخاص بالكاميرا المنصوبة فوق منزل القاضي الصبري في حي الشماسي أثناء قيامها بحراسة المنزل.
وأوضحت المصادر ان الكاميرا تعد شاهدا على تردد المسلحين منذ أيام على منزل القاضي محمود وتحرشهم بأولاد القاضي، كما أنها وثقت هجوم مسلحي حزب الإصلاح على منزل القاضي قبل أيام وتسببت بقتل نجله وعدد من حراسته وإصابة مدنيين.
ووفق مراقبين، فإن التلاعب بالأدلة التي أثبتتها كاميرا المنزل وتعطيلها يهدف إلى حرف مسار القضية عن سياقها الطبيعي من خلال إخفاء الأدلة والتغطية على الجناة
حد قولهم.
وقبل أيام، كشف مقربون من القاضي الصبري، الذي تعرض منزله لهجوم مسلحين يتبعون حزب الإصلاح، عن وثائق مكتوبة ورسائل تهديد عبر الواتس بقتل القاضي في حال تم تبرئة أحد المتهمين بجريمة قتل.
