بعد ساعات قليلة من فشل تمديد الهدنة المنصرمة، مساء الأحد، أصدرت حكومة المجلس الرئاسي، بيان تأسف فيه لعدم نجاح جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في إقناع الميليشيات الحوثية لاختيار سبيل السلام بدلًا عن الحرب ورفضها تمديد وتوسيع الهدنة في 2 أكتوبر 2022.
وقالت الحكومة في بيان لها:" أنه بالرغم من تعنت الميليشيات الحوثية، فقد جلبت الهدنة التي استمرت منذ 2 أبريل 2022 العديد من المنافع لقطاع واسع من ابناء شعبنا نتيجة للتنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية والتحالف العربي للتخفيف من المعاناة الإنسانية، حيث لم يدخرا جهدًا في إبداء كافة أشكال المرونة والتعاون مع المبعوث الخاص لتجاوز العقبات التي اختلقتها الميليشيات الحوثية.
وأكدت الحكومة انها قد تعاملت الحكومة اليمنية بإيجابية مع المقترح الأخير للمبعوث الخاص وسعت من خلال تجديد الهدنة إلى توسيع الفوائد لجميع اليمنيين انطلاقاً من حرصها وبذلها كافة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لجميع ابناء شعبنا في كل المحافظات دون أي تمييز، إلا أن المليشيات الحوثية عمدت إلى الهروب من استحقاقات الهدنة بافتعال التعقيدات المتتالية لإفشالها، وهو سلوك يدركه ويتابعه الشعب اليمني وعاصره المجتمع الدولي عن قرب.
كما أكدت الحكومة اليمنية أنه بالرغم من تهرب الميليشيات الحوثية من التزاماتها وفق اتفاق الهدنة، وتعنتها غير المفهوم أمام فتح الطرقات الرئيسية الى مدينة تعز وبقية المحافظات، إلا انها حافظت على سريان الهدنة من خلال استثناء سفن الوقود الوصلة عبر موانئ الحديدة من الإجراءات المتصلة بالتحقق من سلامة الشحنات من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو مخالفة أنظمة العقوبات الدولية المفروضة على النفط الإيراني.
وأوضحت انها:" سهلت بشكل استثنائي الرحلات الدولية عبر مطار صنعاء دون حصول المسافرين على وثائق السفر الرسمية، الا انه لم يتم الاستجابة لمناشدات الحكومة اليمنية منذ إعلان اتفاق ستوكهولم في العام 2018 لوقف عبث الميليشيات الحوثية بإيرادات موانئ الحديدة وضرورة تسخيرها لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك الميليشيات وفقا لكشوفات الرواتب في العام 2014، وقد تجددت هذه المطالب في مقترح المبعوث الخاص ومفاوضات تجديد وتوسيع الهدنة إلا أن إصرار الميليشيات الحوثية على تغليب مصالح قياداتها ورعاتهم في النظام الإيراني حال دون تخفيف معاناة ابناء شعبنا.
ودعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتعامل الجاد والمسئول مع هذه المليشيات الارهابية في ظل تهديداتها الجدية الاخيرة التي اطلقتها في مواقعها الرسمية بتهديد الملاحة الدولية وقصف السفن والمنشات النفطية وهو ما يشكل تهديد حقيقي للأمن والسلم في اليمن والاقليم بل وللعالم ويجعل من ادراج هذه الجماعة في قائمة الارهاب وفرض العقوبات على قادتها اداة ضغط اضافية لدفعهم للتخلي عن خيار الحرب والانخراط في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة دون شروط، وتغليب لغة الحوار ومصالح الشعب اليمني على لغة الحرب وأطماع النظام الإيراني في المنطقة.
واكدت على تقدير الحكومة اليمنية للجهود التي بذلها المبعوث الخاص لتجديد وتوسيع الهدنة، ومواصلة دعمها له في قيادة وساطة الأمم المتحدة لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام في اليمن، المبني على مرجعيات الحل السياسي وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار 2216.
