يقع موقع البناء الأهم استراتيجياً في ألمانيا في نهاية رصيف على ساحل بحر الشمال حيث ينشئ عمال أول محطة في البلاد لاستيراد الغاز الطبيعي المسال. واعتباراً من الشتاء، سيصبح بإمكان المنصة القريبة من ميناء فيلهمسهافن توفير ما يعادل 20 في المائة من الغاز الذي كان يتم استيراده من روسيا.
ومنذ غزوها أوكرانيا، خفضت موسكو إمدادات الغاز إلى ألمانيا بينما تضرر خطا أنابيب «نورد ستريم» اللذان كانا يحملان كميات هائلة من الغاز تمر عبر بحر البلطيق إلى أوروبا الأسبوع الماضي في إطار ما وصفه تقرير دنماركي - سويدي بـ«العمل المتعمد». وفي إطار بحثها عن مصادر بديلة، أنفقت الحكومة الألمانية المليارات على خمسة مشاريع تشبه ذاك المقام في فيلهمسهافن. ويفترض أن يكون بإمكان الأسطول الجديد التعامل مع كمية إجمالية من الغاز تبلغ نحو 25 مليار متر مكعب في السنة، وهو ما يعادل تقريباً نصف القدرة الاستيعابية لخط أنابيب «نورد ستريم 1».
منصة جديدة
في الموقع قرب ميناء فيلهلمسهافن، ترش المنصة الخرسانية الواقعة في البحر والتي لم يكتمل غير نصفها بعد رذاذاً خفيفاً على عمال بسترات صفراء فاقعة. وعلى اليابسة، توصل شاحنات أجزاء من أنبوب سيربط المحطة بشبكة الغاز. وتسمح محطات الغاز الطبيعي المسال باستيراد الغاز الطبيعي عبر البحر بعدما تم تبريده وتحويله إلى سائل لتسهيل نقله. وتم ربط سفينة متخصصة تعرف بـFSRU يمكنها تخزين الوقود وتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز جاهز للاستخدام، بالمنصة لاستكمال عمليات الإنشاء.
وبخلاف بلدان أوروبية أخرى، لم تكن ألمانيا تملك حتى الآن محطة للغاز الطبيعي المسال، إذ اعتمدت بدلاً من ذلك على الإمدادات الروسية المنخفضة الكلفة نسبياً. لكن منذ غزو أوكرانيا، عملت ألمانيا على تخفيف اعتمادها على صادرات الغاز الروسية التي كانت في السابق تشكل 55 في المائة من إمداداتها. ومن أجل تنويع مصادرها وضمان تأمين كميات كافية من إمدادات الوقود والمحافظة على نشاط مصانعها، راهنت برلين بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال لسد الثغرة التي خلفتها الواردات الروسية. والأسبوع الماضي، وقّع المستشار أولاف شولتس اتفاقاً مع الإمارات العربية المتحدة بشأن إمدادات الغاز الطبيعي المسال، بينما قام بجولة في دول خليجية بحثاً عن مصادر جديدة. ويكلف استئجار برلين خمس سفن FSRU لربطها بالمحطات الجديدة ثلاثة مليارات يورو (2.9 مليار دولار).
