هذه الحادثة أو الاتفاقية اثارت غضب واستنكار عدد من الأهالي و مراقبين وشخصيات تربوية في المديرية والمحافظة ، حيث أعدوا هذه الحادثة أو هذا العمل مخالف و غير قانوني - حد وصفهم - وان ما تنتهجه إدارة التربية في مديرية البريقة من اعمال تدميرية وصادرة عن مسؤولين تربويين لهو أمر مخجل ومعيب ، إذ كان الأولى بهم الحفاظ على تلكم المباني واستغلالها فيما يعود على التلاميذ بالنفع ، لا أن يستغلوا مناصبهم في الاستفادة الشخصية لهذه المرافق والمتمثلة بتحويل مرافق وفصول تابعة لرياض الاطفال الى قاعات تدريب منزلي ولجهات غير مستفيدة أساسا لهذه الفصول والتصرف بها ، ناهيك عن احتياج التلاميذ والأطفال لهذه الفصول وحرمانهم منها ، والزج بهم في الفصول الأخرى يعانون الكثافة العددية في الفصول ، ليس ذلك فحسب بل تم إيقاف مديرة روضة الشموع عن العمل عند رفضها لهذا الفعل غير القانوني ومنعهم تنفيذ المشروع في مبنى الروضة ، كون رياض الاطفال مستقلة تماما عن أي أنشطة خارج مهامها استنادا للائحة التنظيمية لرياض الاطفال .
وطالب المستنكرون مكتب التربية والتعليم بالمحافظة والسلطة المحلية بمديرية البريقة بتشكيل لجنة تقصي وايقاف المتورطين ومحاسبتهم عن هذه الحادثة ، كون مباني رياض الاطفال مخصصة للتلاميذ الصغار وليس لتحويلها إلى مبان تقام فيها مشاريع شخصية او إقامة دورات تدريبية مثل الخياطة والكوافير ونقش الحناء وغيرها بعقد انتفاع مكتوب وموقع ، وإلغاء قرار الإيقاف بحق مديرة روضة الشموع ، وإخراج الأدوات التي أدخلت والخاصة بالمشروع الى خارج الروضة .
الجدير بالذكر أن مباني ومرافق التربية بمحافظة عدن بشكل عام ومديرية البريقة بشكل خاص قد تعرضت للبسط والسطو عليها ليس من قبل متنفذين أو بلاطجة فحسب ، بل من قبل مسؤولين وشخصيات تربوية محسوبة على القطاع التربوي بالمديرية - للاسف الشديد - استغلت مكانتها وسلطتها في إدارة التربية والتعليم والسلطة المحلية بالمديرية ،كما استغلت حالة الفراغ والفوضى في البلاد وشرعت مابين البسط على المرافق التربوية او تحويلها إلى قاعات تدريب منزلي تابع لجهات مدعومة من قبل منظمات ومشاريع تدريبية اخرى بشكل علني وصارخ ضاربين عرض الحائط القوانين ، وآمنين العقوبات والمساءلة القانونية حيال ذلك .
