قال مدير عام مكتب وزير النقل بسام أحمد المفلحي أن الحكومة تسعى منذ أشهر ممثلة بوزارة النقل وبالتعاون مع وزارة التخطيط والمالية والبنك المركزي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تخصيص وديعة تأمينية تصل قيمتها إلى ٧٠ مليون دولار وذلك بغرض التخفيف من أعباء أقساط التأمين للسفن الواصلة إلى الموانىء اليمنية.
ونشر المفلحي في تدوينة خاصة له بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك على صفحته قائلا تسعى الحكومة الشرعية جاهدة منذ أشهر ممثلة بوزارة النقل وبالتعاون مع وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية وادارة البنك المركزي وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تخصيص وديعة تأمينية تصل قيمتها إلى ٧٠ مليون دولار وذلك بغرض التخفيف من أعباء اقساط التأمين على مخاطر الحرب لمعالجة إنعدام الأمن الغذائي كون هذا الإجراء سيسهم في تخفيض كلفة النقل البحري للسفن المتوجهه إلى الموانئ اليمنية بما فيها ميناء الحديدة الخاضع حاليا للسلطات الانقلابية في صنعاء كون الأمر يتعلق بالجانب الإنساني والأمن الغذائي للإنسان اليمني حيث وجد.
واضاف في الجانب الأخر يقابل هذا الموقف المسؤول للشرعية والعقلاني موقف لا يمت للمسؤولية بأي صلة بقدر ما هو تصرف يوضح إستمرار درجة الجنون التي وصلت اليه وعبرت عنه المليشيات الحوثية مؤخرآ عند أطلاقها تهديداتها بإستهداف حركة الملاحة البحرية للسفن النفطية التي تؤمن موانئ المناطق المحررة غير مكترثة لأي تبعات قد تنتج عن مجرد التلويح بالإقدام على هذا الفعل الشيطاني وحجم المعناة التي ستطال قوت المواطن البسيط في عموم اليمن.
واختتم بالقول اذا من أراد أن يعقد مقارنة بين ما هي قوة الشرعية وما هي قوة المليشيات عليه فقط أن يتوقف أمام هذان الموقفان لكل منهما وسيجد الإجابة.
