اعتمد مجلس حقوق الانسان مشروع القرار رقم L 38 حول استمرار تقديم الدعم التقني وبناء القدرات لليمن بتوافق أغلبية أراء الدولة المشاركة في المجلس.
وخلال جلسة المجلس أكد مندوب جمهورية الصين، عن دعم بلاده لحالة حقوق الانسان في اليمن، والاستمرار في تعزيز قدرات اللجنة الوطنية للتحقيقات، في حين أبدت الولايات المتحدة الامريكية دعمها للجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات باليمن، الا انها في الوقت نفسه اعربت عن اسفها لعدم الأخذ بمقترحاتها التي تهدف الى تعزيز عملها لما من شانه حماية المدنيين ووضع حد للافلات من العقوبة في إشارة إلى ضرورة إدخال تعديلات على آلية عمل لجنة التحقيق من خلال إضافة مستشارين دوليين إلى جانبها.
بدوره الوفد البريطاني عبر عن اسفه بأن مشروع القرار لا ينطوي على ضرورة الابلاغ عن الانتهاكات وضرورة أن تكون هناك جهة دولية لتلقي البلاغات.
اما المتحدث باسم مجموعة الاتحاد الاوربي فقد أشار إلى أن مشروع القرار ليس كافي بالتفاعل مع مقتضيات الانتهاكات المرتكبة في اليمن. مبينا ان المطلوب هو ايجاد الية رصد حيادية ومستقلة، ووجود مسائلة كاملة لصالح الضحايا.
واعرب عن اسفه بانه لم يؤخذ بمقترحاتهم.
بالمقابل فقد اوضح نائب السفير محمد الفقمي طبيعة النقاشات التي دارت بشان مشروع القرار الذي تقدمت به ممثلة دولة فلسطين نيابة عن المجموعة العربية، مبينا ان اسباب تجاوز الملاحظات المقدمة على مشروع القرار، هي انها لا تنسجم مع مقاصد ومضمون البند العاشر المعني بالدعم التقني وبناء القدرات، وليس في النظر في تركيبة والية اللجنة الوطنية للتحقيقات.
وطالب السفير محمد الفقمي اعضاء المجلس باعتماد مشروع القرار بتوافق الاراء، وهذا ما حدث، وتم اعتماد القرار بدون تصويت، مع اعتماد مبلغ 300 الف دولار لتغطية تبعاته المالية.
