يمثل اتفاق الرياض، مرجعية للعملية السياسية جرى التوقيع عليه بتوافق جميع الأطراف، إلا أن هذا المسار لا يزال يتعرض لاستهداف من قِبل حزب الإصلاح الإخواني.
وانسجاما مع مطالب الشعب الجنوبي، حذرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي من محاولات عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أمس السبت، برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك، القائم بأعمال رئيس المجلس، رئيس الجمعية الوطنية.
في مستهل الاجتماع، الذي حضره عدد من وزراء المجلس في حكومة المناصفة، استعرضت هيئة الرئاسة مستجدات الأوضاع في عموم محافظات الجنوب، مؤكدة إدانتها للاعتداءات الحوثية على جبهة يافع والتي استشهد وجرح على إثرها عدد من أبطال القوات المسلحة الجنوبية.
وحذّرت في سياق استعراضها للمستجدات، من محاولات ومساعي حزب الإصلاح الإخواني، وأطراف أخرى في الشرعية، لإجهاض اتفاق الرياض وعرقلة تنفيذ بنوده.
وطالبت هيئة الرئاسة، قيادة التحالف العربي ورعاة الاتفاق، إلزام الطرف الآخر والضغط عليه لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق، وفي مقدمتها إخراج القوات العسكرية من محافظات الجنوب، ونقلها إلى جبهات المواجهة مع مليشيا الحوثي.
ضغط المجلس الانتقالي، ومطالبته بتنفيذ بنود الاتفاق، هو تمسك بعملية سياسية سلمية يحضر فيها الجنوب بقوة وفاعلية بما يتسق مع تطلعات الشعب الجنوبي، والعمل على تركيز وحشد الجهود في مكافحة الإرهاب الحوثي.
والخطوة الأولى في حشد هذه الجهود تتمثل في إخراج المليشيات الإخوانية الإرهابية من أراضي الجنوب، ودفعها وإلزامها بالتوجه للجبهات في مواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية.
وإنجاز هذه الخطوة من شأنه أن يشكل حماية واستقرار للجنوب، إذ يمثل وجود الاحتلال الإخواني سببا رئيسيا في زعزعة الأمن والاستقرار في الجنوب.
