في أول تعليق له عقب صدور قرار قضائي بإسقاط التهم الموجه له أعلن مدير مؤسسة المياه السابق بالعاصمة عدن المهندس فتحي السقاف أنه سيقوم بمقاضاة كل من أساء إليه وشهر به عبر تهم باطلة خلال فترة تولية المنصب.
وأصدرت نيابة استئناف الأموال العامة في 5 أكتوبر قرارا قضى تبرأة السقاف من تهم فساد واستغلال صلاحيات وظيفته وارتكاب أفعال يحرمها القانون.
وفي أول تصريح له عقب صدور الحكم قال السقاف: "الحمد لله من قبل و من بعد ، تعرضت لحملة شرسة طوال فترة ادارتي للمؤسسة و بكافة اشكال القذف و التشهير و بصورة يومية فلا يكاد يمر يوم الا و ينشر خبر ضدي في مواقع اخبارية و صفحات الفيس و الواتس، و كل ما حصلت أزمه زادت الجرعة حتى وصل للمواطن أن السقاف هو السبب في أزمة المياه، وأن إقالته ستنهي الازمة المفتعلة منه و غادر السقاف المؤسسة، و توقفت الحملة و توقف الحديث الذي يكاد ان يكون يوميًا عن صفقات السقاف و فساده و اختفت الاسماء التي كانت تكتب عن السقاف و اختفت الاصوات المنادية بمحاسبة السقاف عن فساده و صفقاته.
وأضاف السقاف في منشور عبر صفحته على "فيس بوك": العبد لله اول ما تم إقالته أخذ أوراقه و ذهب الى الجهاز المركزي للرقابة و انتهى من الجهاز و ذهب برجله و طلب فتح ملف فساده و الرد على كل ملفات الفساد التي تم تقديمها بواسطة اشخاص لا يستحق أن أذكر اسماءهم حاليًا و تم اخذ اقوالي و كل المستندات التي تفند كل ادعاء باطل و مظلل و بإذن الله ساوضح ذلك تباعًا.
وتابع السقاف :" أحب أن أوضح فقط أن كل شارك في الحملة ليس حبًا في المؤسسه او حبًا لعدن كما يدعون بل فقط إزاحة السقاف من المؤسسه و قد فعلوا سابقا لمن لا يعرف او متابع فقد كنت مديراً للمؤسسة في ٢٠١٣ / ٢٠١٤ و نجحوا مره اخرى في ٢٠٢٠ م و همهم ازاحتي و لهذا توقف كل شيء بعد ازاحتي و توقفت الحمله و انا آثرت الصمت لانه اذا تكلمت سيأتي الرد بتهمة الفساد و قضايا الفساد الي تم اتهامي بها و الحمد لله انا اليوم اكثر قوه بفضل الله تم بفضل مؤسسات العدل و القضاء من الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة و نيابة الاموال العامه و المحامي العام ملفاتي مرت على اكثر من جهه حتى اصدر القرار .
وختم السقاف تصريحه بالتأكيد على أنه سيقاضي كل من اتهمه بالباطل و من نشر في الصحافة و المواقع الالكترونية و مواقع التواصل الاجتماعي .
