تواصلت الجهود الدولية الرامية لإقناع الميليشيات الحوثية للعودة إلى الهدنة الأممية والموافقة على تمديدها وتوسيعها، في ظل استمرار المشاورات المتعددة في سلطنة عمان، والمملكة الأردنية التي ترعاها الأمم المتحدة بهذا الخصوص.
وفي هذا الإطار قال زير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في تصريح لـ"قناة العربية"، :"أن المملكة والتحالف العربي وحكومة اليمن متفقون على تمديد الهدنة، وأن "مساعي تمديد الهدنة في اليمن لا تزال قائمة، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية أبدت مرونة كبيرة بمسؤولية عالية تجاه مصلحة اليمن".
من جانبه، أكد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، أن الميليشيات الحوثية تسعى للحرب وتوسيع نطاقها، لتشمل تهديد الملاحة في البحر الأحمر، والمصالح الدولية النفطية في اليمن والمنطقة.
يأتي ذلك فيما أعلنت الخارجية الأميركية، أن المبعوث إلى اليمن "ليندر كينغ" يزور المنطقة لدعم المفاوضات المكثفة التي تقودها الأمم المتحدة بشأن توسيع وتمديد الهدنة في اليمن.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن "ليندر كينغ"، "سيسافر إلى المنطقة اعتبارًا من 11 أكتوبر لدعم المفاوضات المكثفة التي تقودها الأمم المتحدة مع الأطراف اليمنية للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة وتوسيعها ، مشيرة إلى أن الحوثيين لديهم فرصة لدعم اتفاقية هدنة موسعة من شأنها أن توفر لملايين اليمنيين الإغاثة الفورية، بما في ذلك مدفوعات رواتب موظفي الخدمة المدنية التي تشتد الحاجة إليها، وفتح الطرق من وإلى تعز والطرق الرئيسة بين المحافظات الأخرى، وفتح المزيد من وجهات الطيران من صنعاء".
على ذات الصعيد أفادت مصادر محلية مطلعة على مجريات المشاورات بين الأمم المتحدة، وميليشيات الحوثي بمشاركة الجانب العماني في العاصمة مسقط، بأن الميليشيات تسعى لتحقيق مكاسب من تعنتها بشأن تمديد الهدنة، على حساب الشرعية والمجتمع الإقليمي، الأمر الذي يعرقل عملية بدء تنفيذ البنود المختلف عليها من اجل تمديد الهدنة.
وأكدت المصادر أن الخطابات والتصريحات الرنانة لقيادة مليشيا الحوثي بشأن رفضهم التمديد من أجل صرف رواتب الموظفين، عبارة عن مزاعم وتزيين للمكاسب الخاصة بإيران التي تحكم السيطرة على قرار الجماعة، ولمصالحهم الشخصية.
