صحيفة الأيام
تواجه الهيئة العامة للطيران المدني، التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا عدة اختلالات ومشاكل عجزت عن تجازوها منذ صدور قرار رئاسي في العام 2016 يقضي بتنفيذ عدد من الإجراءات لممارسة النشاط بشكل كلي من العاصمة عدن، وذلك عقب سيطرة جماعة الحوثي على صنعاء ومقرات الدولة في سبتمبر 2014.
وحصلت "الأيام" على وثيقة أصدرها النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، أمس الأول، رفعها لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبوبكر السقاف، مطالبًا بالنزول للهيئة العامة للطيران المدني لفحص أعمالها ورفع تقرير مفصل عما تم اتخاذه من إجراءات في سبيل معالجة الاختلالات، حسب ما أورده النائب العام بمذكرة موجهة لوزير النقل.
ووفقا للوثيقة التي حصلت "الأيام" على نسخة منها، فإن أبرز الاختلالات التي التي تواجه الهيئة العامة للطيران المدني تتمثل في عجزها عن نقل هيئة الطيران المدني من صنعاء إلى عدن وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 6 لعام 2016م وعدم تنفيذ القرار رقم 6 بالشكل المطلوب، وتم إقصاء الكوادر الأساسية العاملة في الهيئة الطيران المدني إلى جانب عدم نقل مركز المراقبة الجوية بالرغم من الدعم المالي الذي قدمته الدولة بالوقت الذي يوفر فيه هذا المركز دخلًا ماليًا كبيرًا.
وقالت الوثيقة إن الهيئة لم تنجز متطلبات المنظمة الدولية (الايكاو) حتى يكون ذلك داعما لنقل FIR إلى عدن المعدات الأرضية التي قدمتها الأمم المتحدة لمطار عدن الدولي وفق اشتراطات محددة.
ومن ضمن الاختلالات إصدار شهادات تشغيل جوي AOC لشركات لم تتوفر فيها المتطلبات التي تحددها المواد ( 133/134/135/136/ 137) من قانون الطيران المدني، وفقا للوثيقة إلى جانب تسليم المواقع القيادية في هيئة الطيران المدني لطيارين أو قيادات شركة طيران اليمنية، وهذا يعتبر تضارب مصالح بحسب وثائق (الايكاو) المنظمة الدولية.
وشدد النائب العام للبلاد على ضرورة تصحيح هذه الاختلالات المشار لها سلفا ووفقا للقانون واللأنظمة لأهمية سلامة الطيران.
وطالب وزير النقل بإصدار التوجيهات لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني بمعالجة وتصحيح هذه الاختلالات خلال شهر من تاريخ المذكرة هذه، علما بأنه سيتم التوجيه للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالنزول لفحص أعمال الهيئة بعد انقضاء الشهر من تاريخ المذكرة ورفع تقرير عن ذلك.
