حملت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثي المسلحة، مسؤولية وفاة أكثر من 18 طفلاً مصاب بالسرطان في صنعاء إثر تناولهم لدواء ملوث، وطالبت الصحة العالمية بفتح تحقيق عاجل في الحادثة وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن التقارير تؤكد أن ميليشيا الحوثي وزعت كمية من الأدوية منتهية الصلاحية على المستشفيات بعد التلاعب بتاريخ الانتهاء، مما تسبب في وفاة أكثر من 18 طفلا من مرضى سرطان الدم”.
وأضاف عبر حسابه على تويتر، أن “ميليشيا الحوثي تتحمل المسؤولية الكاملة عن فاجعة وفاة أكثر من 18 طفلا من مرضى سرطان الدم، بعد توزيعها جرعة دواء كيميائي منتهي الصلاحية، تم تكديسه لفترات طويلة في مخازن الميليشيا، وحقن الأطفال الضحايا بالجرعة الملوثة في أحد المستشفيات بالعاصمة المختطفة صنعاء”.
وأشار إلى أن التقارير تؤكد أن الميليشيا المسلحة قامت “بتوزيع جرعة من الأدوية منتهية الصلاحية، كانت قد حصلت عليها كمساعدة مجانية من منظمة الصحة العالمية وجهات مانحة أخرى، وباعت جزءا منها، وخزنت كميات أخرى لفترات طويلة، قبل أن تقوم بالتلاعب بتاريخ الانتهاء وتوزيعها على المستشفيات”.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة ومحاسبة المتورطين فيها.
الخميس، قال وزارة الصحة التابعة للحوثيين بصنعاء، إنّ 19 طفلا في مستشفى الكويت يعانون من سرطان الدم وتتراوح أعمارهم بين 3 و15 سنة “تعرّضوا لمضاعفات إثر تلقيهم دواء تم تهريبه إلى صيدلية خاصة”.
وأضافت أنّ عشرة من هؤلاء الأطفال توفوا، فيما ما يزال طفل واحد “في حالة حرجة للغاية” وثمانية أطفال “يعانون من مضاعفات خفيفة”.
وأوضحت الوزارة أنّ تحقيقاتها أفضت إلى “اكتشاف تلوث بكتيري في عبوات الدواء المستخدم”.
وبحسب مصدر طبي مسؤول في صنعاء رفض الكشف عن هويته خوفا من الملاحقة، فإن عدد الوفيات قد يكون أعلى مما أعلنت عنه السلطات نظرا لوجود “50 طفلا في الوحدة ذاتها”.
وتسبّبت الحرب في اليمن بمقتل أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، وفق تقرير للأمم المتحدة نهاية العام الماضي، أي أنهم قضوا إما في القصف والقتال وإما نتيجة التداعيات غير المباشرة مثل الجوع والمرض ونقص مياه الشرب. وأدى النزاع إلى انهيار القطاع الصحي في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.
