رفعت ميليشيا الحوثي الموالية لإيران الرسوم القضائية في العاصمة صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها، وباتت تتعامل معها كمصدر جباية وأحد الأوعية الإيرادية، وتزيد من الأعباء الاقتصادية والمعيشية على اليمنيين الذين يعانون ويلات الحرب التي أشعلتها المليشيا منذ مارس عام 2015.
وأصدر رئيس ما يسمّى "المجلس السياسي الأعلى" مهدي المشّاط قانوناً برقم "3" لسنة 2022 بتعديل بعض مواد القانون رقم "26" لسنة 2013 بشأن الرسوم القضائية.
وبموجب القانون، فإن المليشيا فرضت، رسم نسبي على دعاوى المنازعات التجارية والمدنية والإدارية معلومة القيمة بين 1% و10 من الواحد في المئة من قيمة الدعوى، على ألاّ تتجاوز قيمة الرسم في الدعاوى المدنية 200 ألف ريال.
وتضمّن القانون الجديد استيفاء رسوم على الطلبات المتعدّدة معلومة القيمة ومجهولة القيمة في الدعوى الواحدة باعتبار كل طلب على حدة ما يزيد من التكاليف على المتنازعين أمام القضاء.
ووفقاً للقانون تمّت زيادة الرسوم على "طلب تنفيذ الأحكام والأوامر التي تصدرها المحاكم والتي يجيز القانون تنفيذها" من 200 ريال إلى ألف ريال، ورسم كل استشكال في التنفيذ من 200 ريال إلى خمسة آلاف ريال.
كما رفع الحوثيون الرسم الثابت للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية "غير القابلة للتقدير القيمي" عشرة أضعاف من 500 ريال إلى خمسة آلاف ريال.
ومنذ انقلابهم على السلطة الشرعية حوّل الحوثيون القضاء إلى أداة لفرض سيطرتهم في صنعاء والمحافظات الأخرى، كما أجروا التعديلات على القوانين والإجراءات القضائية واحتكروا التعيينات في المحاكم وهيئات القضاء لإحكام الهيمنة عليه وتطويعه لخدمة أجندتهم الخارجية ومشروعهم الطائفي بإشراف القيادي محمد علي الحوثي الذي نصّب نفسه رئيساً لـ "المنظومة العدلية".
واستخدم الحوثي القضاء للاستيلاء على أرصدة أموال المعارضين في البنوك التجارية ونهبها، إضافة إلى نقل ملكية المنازل والأراضي والشركات والأصول الخاصة بمن تصفهم بـ"العملاء والخونة" إلى ملكية شخصيات قيادية في مليشيا الحوثي.
واستخدمت المليشيا أجهزة الدولة التابعة للسلطتين القضائية والتنفيذية، والتي تدار عبر عناصر من المليشيا أو موالون لها وهم من تم تعيينهم خلال السنوات الماضية، لشرعنة عمليات النهب والاستيلاء والسرقة المنظمة والمبرمجة لأموال وممتلكات المواطنين.
