أوضحت مصادر مطلعة أن قرارات جمهورية مرتقبة سيتم إصدارها تشمل تعديل حكومي في معظم الحقائب الوزارية في الحكومة.
وسيحضى المكتب السياسي للمقاومة الوطنية على حقائب وزارية بالإضافة إلى رفع حصة المجلس الانتقالي في الحكومة الحالية.
وأكدت المصادر أن الحقائب التي سيتم إجراء تعديل عليها هي الداخلية وأبرز المرشحين عبد القوي شريف، ومحمد صالح طريق، وعلي ناصر لخشع، والتعليم العالي الدكتور مازن الجفري، والخارجية والتي سوف تذهب من نصيب المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، ووزارة الثقافة، بالإضافة إلى بعض الحقائب الأخرى.
