للمرة الأولى خرج رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك تصريحات استفزت الشارع اليمني منذ اندلاع الحرب مطلع العام 2015، للإعلان عن تحقيق نمو في اقتصاد اليمن في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة.
أعلن رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، الأربعاء، نمو اقتصاد بلاده بنسبة 2 بالمئة خلال العام 2022.
وقال رئيس الحكومة معين عبد الملك في تصريحات خلال ندوة افتراضية استعرض فيها "مسار الإصلاحات التي تنفذها الحكومة اليمنية وما حققته من نتائج إيجابية"، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن "الاقتصاد اليمني حقق لأول مرة هذا العام نسبة نمو إيجابي بأكثر من 2 بالمائة".
وأضاف: "نتوقع أن يحقق اقتصاد اليمن خلال العام القادم نموا بنسبة 3 بالمائة".
وشدد على أن "الحكومة حريصة على تخفيف الظروف الإنسانية والمعيشية الصعبة للمواطنين من خلال التسريع بمسار الإصلاحات".
تقارير أممية واقتصادية متخصصة بتؤكد أن إن الحرب في اليمن أدت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 50 بالمئة، وأن هناك ارتفاع مخيف لمعدلات البطالة وتراجع صادرات اليمن من النفط والغاز والثروات الأخرى.
تصريحات رئيس الحكومة تأتي في حين أن هناك تأخر في صرف مرتبات الموظفين وكذا التسويات الوظيفية التي وعدت به الحكومة قبل عامين، ناهيك عن تدهور العملة المحلية وارتفاع المشتقات النفطية والمواد الغذائية وغيرها من الأزمات الاقتصادية المتفاقمة التي تعيشها البلد.
